قالت المصادر للجريدة إن السلطات المحلية بفاس قررت إشهار المنع في وجه استغلال القفف الرمضانية لأغراض انتخابية، وذلك في سياق التفاعل مع انتقادات من فاعلين حزبيين يتحدثون على أن بعض الأطراف تعمد بطرق ملتوية، إلى استغلال العمل الخيري والإحساني لحشد الدعم الانتخابي.
وتشير هذه الانتقادات إلى أن بعض الأطراف تعمد إلى جمع المعطيات الشخصية للمستفيدين من هذه المساعدات، بغرض استغلالها مع اقتراب المحطات الانتخابية، وهو ما يسيء إلى العملية الانتخابية والتنافس الشريف، ويمس بقوانين حماية المعطيات الشخصية.
وقالت المصادر إن السلطات قررت مواجهة أي عمليات غير مرخصة للقفف بحزم كبير، موردة بأن أي عملية لتوزيع المساعدات يجب أن تخضع لترخيص مسبق، وهو ما سيتيح للسلطات التأكد من أن هذه العمليات لا تخضع لأي استغلال لعوامل الهشاشة التي تعانيها فئات اجتماعية لأغراض انتخابية. وفي هذا السياق، فقد تم توجيه تعليمات وصفت بالصارمة لأعوان السلطة للتبليغ عن توزيع أي مساعدات تتم خارج القانون.