جدد حزب التقدم والاشتراكية الإعرابَ عن تضامنه مع المحامين دفاعاً عن المبادئ المؤدية إلى تحقيق قوة واستقلالية مهنة المحاماة وتنظيمها الذاتي والديمقراطي.
وأعرب، في بلاغ صحفي، عن انشغاله الكبير بآثار الإضراب الحالي على السير العادي للعدالة وعلى قضايا المواطنين المدرجة أما مختلف المحاكم، مؤكدا على ضرورة تحقيق الانفراج وتفادي مزيدٍ من الاحتقان، وذلك من خلال اعتماد مقاربة الإشراك والإنصات المتبادل، والرجوع إلى طاولة الحوار المنفتح والهادئ والمنتج للحلول، بعيداً عن أي تشنُّج، بما يسمح بالوصول إلى الصيغ التوافقية، الإيجابية والمتينة، حول النقط الخلافية التي يجب حصرها بدقة.
وأشار إلى أنه منخرط بقوة في مبادرة السعي نحو الوساطة على مستوى مكونات مجلس النواب، بغاية تقريب وِجهات النظر حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وفي سياق آخر، دعا الحكومة إلى التحضير، منذ الآن، لإطلاق برامجٍ شاملة لإعادة التأهيل وإصلاح الأضرار المرتبطة بتداعيات الفيضانات، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة في أقرب الآجال. كما دعا إلى تفعيل آليات الدعم والتعويض لفائدة المتضررين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، والفلاحين الذين تكبدوا خسائر كبيرة في محاصيلهم ومواشيهم. وفي الوقت نفسه، أكد على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الكفيلة بضمان التموين العادي للأسواق، والتصدي الصارم لأيِّ محاولاتٍ للمضاربة أو استغلال الظرفية لرفع الأسعار.
واعتبر أنَّ التغيرات المناخية المتسارعة تفرضُ اعتماد سياسات عمومية أكثر صرامة واستشرافاً وعدالةً، للتخفيف والتكيُّف، تقومُ على التدبير العقلاني للمجال، والمراقبة الحازمة للتعمير والبناء، والرفع من درجة تحصين المدن والقرى ضد المخاطر الطبيعية، وتعزيز ثقافة الوقاية والاستعداد المسبق، وفق منظومةٍ شاملة ومتكاملة للوقاية من الكوارث الطبيعية، أساساً من خلال تحيين وتفعيل المخططات الاستباقية للحماية من الفيضانات، وتحسين شبكات تصريف المياه، وصيانة البنيات التحتية الحسَّاسة.