أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنها تواصل، بشكل يومي، مراقبة وضعية المخزونات الوطنية من المواد البترولية “بدقة بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف”، مضيفة أنها “ستعمل على إطلاع الرأي العام على كل المستجدات ذات الصلة وفق تطورات الظرفية الدولية”.
ودعت الوزارة في بلاغ لها، جميع الفاعلين إلى “التحلي بروح المسؤولية والمصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، وتجنب أي ممارسات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية”.
وأوضحت، أن المغرب “يراقب عن كثب التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك استهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما نتج عن ذلك من تداعيات على عدة قطاعات، أبرزها النقل، والبنى التحتية المدنية والعسكرية، والبنى التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والمؤسسات البنكية وقطاع التأمين، في سياق دولي مترابط اقتصاديا وماليا”.
وأكدت الوزارة أنه في ضوء هذه المستجدات الإقليمية والدولية، “تتم متابعة سلاسل الإمداد الطاقي عن كثب”، مشيرة إلى أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن “النظام الطاقي العالمي يمتلك، على المدى القصير، القدرة على امتصاص الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار والتداعيات المحتملة على التضخم، مدعوما بآليات التنسيق الدولي”.