كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية تقوم، في إطار عملها في مجال السلامة الطرقية، بعمليات مستمرة ومكثفة للتصدي لهذه الظاهرة الاستعراضية والخطيرة، وكذا استهداف الدراجات النارية بأسطوانات معدلة وأجهزة لرفع السرعة، وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية.
وأوضح وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي وجهته إليه النائبة سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول ظاهرة السياقة الاستعراضية في الشارع العام، أن العمليات الأمنية المنجزة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 والتسعة أشهر الأولى من سنة 2025، أسفرت عن إيقاف ما مجموعه 29 ألف و960 مركبة من مختلف الأصناف، بما فيها الدراجات النارية (ثنائية العجلات، ثلاثية العجلات ورباعية العجلات).
وأضاف الوزير أنه تم، بموجب هذه العمليات، تقديم 4642 من سائقي هذه الدراجات أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 37 ألف و803 من هذه المركبات بالمحجز، فضلا عن الاحتفاظ بـ236 رخصة سياقة.