تفاعل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع سؤال برلماني حول غلاء فواتير الماء والكهرباء بإقليم تاونات بعد إحداث الشركات الجهوية المتعددة للخدمات.
ونفى الوزير في رده على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن يكون قد طرأ أي تغيير على التعريفة الجاري بها العمل، وقال إن الشركة المعنية تعتمد القراءة الشهرية الفعلية للعدادات قصد ضمان دقة احتساب الاستهلاك الشهري وشفافية الفوترة.
أما فيما يخص الشكايات المتعلقة بارتفاع بعض الفواتير، فإن الشركة تعالج هذه الحالات بشكل فوري عبر زيارة ميدانية للتحقق من القراءة ومؤشر العداد؛ ومراجعة تاريخ الاستهلاك والتأكد من سلامة العداد؛ ومطابقة مؤشر العداد مع الفاتورة.
وذكر الوزير لفتيت بأن الشركة عملت على تصفية هذه المشاكل، حيث أظهرت دراسة أغلب هذه الفواتير، أن سبب ارتفاعها يعود إلى تراكم استهلاكات سابقة لم تحتسب بدقة من طرف الموزعين السابقين، وذلك نتيجة اعتماد نظام التقدير وليس الاستهلاك الحقيقي.
وأضاف بأن الشركة تحرص على مراعاة القدرة الشرائية لزبنائها، كما توفر مخططا للأداء بالتقسيط يتم الاتفاق عليه مع المعنيين بالأمر وفق مقاربة اجتماعية مسؤولة.