طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي (FNE)، بإسقاط نظام التعاقد وإدماج الأطر المختصة في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن مناصب مالية ممركزة، وبتعميم التعويض التكميلي على المختصين الاجتماعيين والتربويين، مع الإعلان عن مباراة لتوظيف هذه الأطر قبل نهاية سنة 2026.
وفي بلاغ لها، دعت الجامعة كذلك إلى فتح مسار الترقية بالشهادة داخل الإطار نفسه، وإقرار حركة انتقالية جهوية وإقليمية وفق معايير واضحة وشفافة ومنصفة، تلبي انتظارات المعنيين وتراعي أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وجاءت هذه المطالب إثر لقاء تواصلي عقده المكتب الوطني للجامعة، الثلاثاء الماضي بالرباط، مع اللجنة الوطنية للأطر المختصة واللجنة التحضيرية لتأسيس النقابة الوطنية للأطر المختصة، خُصص لتدارس الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لهذه الفئة، ومناقشة الإشكالات التي تواجهها وسبل تقوية الترافع النقابي لفائدتها.
وأكدت الجامعة ضرورة إنصاف الأطر المختصة، من تربوية واجتماعية وأطر الاقتصاد والإدارة، والاعتراف بأدوارها داخل المنظومة التربوية، وتوفير الشروط المهنية والإدارية والاجتماعية التي تتيح لها أداء مهامها في ظروف تحفظ كرامتها وتصون حقوقها.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب الوطني الاتفاق على عقد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة الوطنية للأطر المختصة FNE في يونيو 2027، بهدف إرساء هياكل نقابية ديمقراطية ومستقلة، قادرة على تأطير نضالات هذه الفئة وتوحيد صفوفها والدفاع عن مطالبها.
وجددت الجامعة دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى الاستجابة الفعلية لمطالب الأطر المختصة وصون مكتسباتها وضمان حقوقها، ووضع حد لأشكال الحيف والتمييز التي تطال أوضاعها المهنية والإدارية والاجتماعية، معتبرة أن النهوض بأوضاع هذه الفئة يسهم في الارتقاء بأداء المدرسة العمومية.