دعا حزب التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة إلى التفاعل بشأن مصير صفقة أُطلقت من طرف قطاع الطاقة وفازت بها شركة أجنبية، من أجل إرساء “نظام للوسم الجبائي Système de marquage fiscal” بالنسبة للمحروقات.
وقال حزب “الكتاب” إن هذا النظام كان مفروضاً أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير الماضي، قبل أن تقرر الحكومة إرجاء ذلك إلى فاتح يناير 2028.
وطبقا للمصدر ذاته، فإن هذا النظام في حال تطبيقه، يؤدي إلى التحديد الدقيق والدائم والتلقائي والشفاف لكميات المحروقات التي يتم استيرادها، وأين تذهب، وأين توزع، بما في ذلك بمناطق تتمتع بامتيازات ضريبية وجمركية.
وتضمنت المادة 5 من قانون المالية لسنة 2026 تعديلات تعلقت ب TIC، حيث تم إقرار تأجيل تاريخ الشروع في تطبيق الوسم الجبائي Marquage Fiscal على المنتجات البترولية، وذلك إلى فاتح يناير 2028، عوض فاتح يناير 2026. كما تم تأجيل تنفيذ العقوبات على المخالفات ذات الصلة.
وينص قانون مالية 2024 على إلزامية الوسم الجبائي للغازوال والوقود الممتاز (السوبركاربيرون)، ابتداء من فاتح يناير 2026.