كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إشكالية تأطير وتقنين قطاع بيع الملابس المستعملة “البال” وإدماجه في القطاع المنظم لا تنحصر في الإشكال المتعلق بالتأطير الضريبي وبتفويت مداخيل ضريبية لخزينة الدولة.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي لفدوى محسن الحياني، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص “الوضع الجبائي للبائعين المحليين للملابس المستعملة (البال)، أن المعطيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في ماي 2025 حول الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة، والتي بلغ عددها حوالي 2,03 مليون وحدة، تحقق رقم معاملات إجمالي يقدر بـ527 مليار درهم، توحي باتساع هذه الظاهرة.
وأضافت فتاح أن قراءة معمقة لهذه المعطيات تظهر أن 85,5 في المائة من الوحدات المتعلقة بالملابس المستعملة تصنف ضمن خانة الوحدات الصغرى ذات الطابع الفردي، التي تنشط في قطاعات منخفضة القيمة المضافة دون محل قار.
وأكدت أنه باحتساب هامش ربح في حدود 15 في المائة، يظل الدخل المتوسط لكل وحدة أقل من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المحددة في 40 ألف درهم، وهو ما يجعل مساهمتها في الضريبة محدودة جدا ويجعل الأثر الجبائي لهذه الفئة منعدما، مبرزة أن الحكومة وضعت نظامين مبسطين لتأطير هذه الفئة، يتمثلان في نظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2021، يروم تمكين الأشخاص الذاتيين الممارسين للأنشطة ذات الدخل المحدود من أداء ضريبة موحدة تشمل الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية، إلى جانب واجبات مرصودة للتأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
ولفتت الى أن هذا النظام ساهم في توسيع نطاق التغطية الصحية لفائدة فئات مهنية واسعة، مبرزة أن إدارة الضرائب واكبت تنزيله من خلال دوريات توضيحية ولقاءات جهوية، كما جرى توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات حول تسجيل الملزمين وأداء اشتراكاته، كما تمت كذلك مراجعة معاملات الهامش في قانون المالية لسنة 2022 لملاءمة النظام مع خصوصيات الفئات المستهدفة.
وبالنسبة لنظام المقاول الذاتي، فقد تم وفير إطارا قانونيا مبسطا لإحداث مقاولات فردية تستفيد من امتيازات ضريبية واجتماعية، منها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتغطية صحية، إلى جانب فرض ضريبة دخل بأسعار تفضيلية كما تم تقليص الحد الأدنى للجزاءات المرتبطة بالإقرارات المتأخرة من 500 إلى 100 درهم، مع إعفاء هذه الفئة من الالتزامات المحاسبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وعلى المستوى العملي، تبنت إدارة الضرائب سلسلة من الإجراءات لدعم انخراط المهنيين، شملت تبسيط المساطر ورقمنتها، وتطوير الخدمات الإلكترونية لإيداع الإقرارات والأداء، وإحداث مركز للإرشاد الهاتفي، ونشر البلاغات الصحافية على المنصات الرقمية، فضلا عن تعزيز مهام الاستشارة لفائدة الملزمين.