وجّهت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص اختلالات تدبير الحركات الانتقالية وهزالة نتائجها.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم أنها تابعت بقلق واستياء شديدين ما عرفه تدبير مختلف الحركات الانتقالية من ارتجال وغياب للرؤية الاستباقية، وما أفرزته من نتائج هزيلة لم تستجب، في حالات كثيرة، للانتقادات المشروعة لنساء ورجال التعليم، ولم تراعي أوضاعهم المهنية والاجتماعية والأسرية.
وأبرزت أنه بالنسبة إلى هيئة التدريس، اتسمت نتائج الحركتين الجهوية والمحلية بمحدودية شديدة، إذ لم يستفد منها في بعض المديريات أي مترشح، أو استفاد عدد ضئيل جداً، رغم وجود خصاص فعلي ومناصب ظلت شاغرة رغم تعبير عدد من نساء ورجال التعليم عن رغبتهم في الانتقال إليها، بما يطرح تساؤلات جادية حول دقة تحديد المناصب الشاغرة، وشفافية تدبيرها، ومدى التنسيق بين مختلف العمليات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
ولم تقتصر اختلالات التدبير وهزالة النتائج على هيئة التدريس، بل شملت كذلك الحركات الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين، وما خلفته نتائجها من تذمر في صفوف المعنيات والمعنيين، نتيجة محدودية الاستفادة وعدم الاستجابة لعدد كبير من الطلبات، رغم الخصاص المسجل واستمرار شغور عدد من المناصب، بحس ما جاء في مراسلة النقابة الوطنية للتعليم.
من جهة أخرى، كشفت الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التفتيش والمراقبة والتقييم عن اختلالات واضحة في الإعداد والتدبير، تمثلت في غياب الوضوح بشأن المناصب والحصيص، وإصدار نتيجتين مختلفين، وما ترتب عن ذلك من إلغاء استفادة عدد من المفتشات والمفتشين بعد إعلان النتيجة الأولى.