لا يعتزم المغرب حاليا الترخيص لشركة “ريفولوت”، أكبر بنك رقمي في أوروبا، لدخول السوق الوطنية، في ظل تركيز السلطات النقدية على ملفات استراتيجية تعتبرها أكثر أولوية، فضلا عن اقتناعها بأن الخدمات التي تستهدفها الشركة البريطانية متوفرة بالفعل عبر البنوك ومؤسسات الأداء المحلية.
وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية، أن مسؤولي “ريفولوت” عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في السوق المغربية، مشيرا إلى أنه عقد لقاء مع الرئيس التنفيذي للشركة خلال الشهر الجاري. غير أنه أكد أن الظرفية الحالية لا تسمح بالمضي قدما في هذا التوجه.
وأضاف الجواهري أن البنك المركزي منشغل حاليا بعدة ملفات أساسية، من بينها المباحثات مع الشركاء الأوروبيين حول الإطار التنظيمي الجديد الذي يهم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ملف لا يزال مفتوحا ولم يصل بعد إلى تسوية نهائية.
كما أشار إلى أن المغرب يستعد قبل نهاية السنة لسلسلة من التقييمات الدولية التي ستجريها مؤسسات مالية عالمية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن تقييمات مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي استحقاقات تستأثر باهتمام السلطات النقدية في المرحلة الراهنة.
وكانت “ريفولوت” قد شرعت خلال الأشهر الماضية في دراسة فرص التوسع بالمغرب، عبر تشكيل فريق محلي وتعيين ياسين فقير، المسؤول السابق في “ماستر كارد”، على رأس عملياتها المحتملة بالمملكة، في خطوة عكست اهتمام الشركة بالسوق المغربية.
وتوفر “ريفولوت” مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرقمية تشمل الحسابات البنكية، والادخار، والقروض، والاستثمارات، وتحويل العملات، إضافة إلى التعامل بالعملات المشفرة ومنتجات مالية أخرى.
وأكد والي بنك المغرب أن الشركة لم تتقدم حتى الآن بأي طلب رسمي للحصول على ترخيص بنكي أو إذن لمزاولة نشاطها بالمملكة، موضحا أن الاتصالات التي جرت معها ظلت في إطار استكشاف فرص الاستثمار فقط.
وفي المقابل، يرى البنك المركزي أن القطاع الذي تستهدفه الشركة يتمتع بتغطية قوية من قبل الفاعلين المحليين، سواء عبر البنوك التقليدية أو مؤسسات الأداء، مما يقلص الحاجة إلى دخول فاعل جديد في الوقت الراهن.
وأشار الجواهري إلى أن مسؤولي “ريفولوت” أبدوا تفهما للموقف المغربي، وأعربوا عن استعدادهم لإعادة بحث إمكانية دخول السوق مستقبلا عندما تتوفر ظروف أكثر ملاءمة.
وتعد “ريفولوت” من أبرز شركات التكنولوجيا المالية عالميا، إذ تأسست سنة 2015 وتقدم خدمات مصرفية رقمية متكاملة لفائدة أكثر من 75 مليون مستخدم في ما يزيد على 160 دولة ومنطقة، فيما تقدر قيمتها السوقية بحوالي 75 مليار دولار وفق بيانات سنة 2025.
ويأتي هذا التطور في وقت أطلق فيه “التجاري وفا بنك” أول بنك رقمي بالمغرب، في خطوة اعتبرها متابعون استباقية لمواكبة التحولات الرقمية ومواجهة المنافسة المحتملة من الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية.