أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أنْ تجسد الانتخابات التشريعية المقبلة محطةً لـ”إفراز أنْزَهِ وأكفأ الطاقات القادرة على حمل التحديات الحقيقية التي تواجه الوطن والشعب، على المستويات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.”
وألح، في بلاغ صحفي، على ضرورة أن تجري الانتخابات المقبلة في مناخ عامٍّ إيجابي؛ وأنْ يكون التنافسُ نزيهاً ومتكافئاً على أساس البرامج والتصورات، بعيداً عما أسماه بـ”أساليب المال والفساد التي اعتاد عليها تجارُ الانتخابات الذين يشكِّلون الوجْــــــــــهَ الآخر ل”فراقشية الفضاء الاقتصادي”.
في هذا السياق، استنكرُ “الممارسات السياسوية المشينة والأساليب غير المشروعة” التي قال إنها تستشري في الفضاء الانتخابي. كما عبر عن رفضه لما يُصاحبها من “انحرافاتٍ سياسية وتصرفاتٍ مغرضة وإغراءاتٍ غير أخلاقية من شأنها تكريسُ العزوف الانتخابي والنُّـفور السياسي، وترسيخُ الانطباع السائد في المجتمع بأنه “لا جدوى من الانتخابات” أو أنَّ “مخرجات العملية الانتخابية محسومة سَلَفاً””.
وذهب إلى أن الأمر يتعلق بـ”سلوكاتٌ تُقَوِّضُ في الصميم أُسَسَ ومرتكزات البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا”، و” تؤدي إلى تفاقِمُ أزمة الثقة والمصداقية، في وقتٍ تحتاجُ فيه بلادُنا إلى توطيد مسارها التنموي-الديمقراطي”.
وأكد على أنَّ الانتخابات المقبلة يتعين أن تشكل مناسبةً سانحة أمام المواطنين، من أجل “قطع الطريق على مفسدي العملية الانتخابية، والإسهام العارم والمشاركة الواعية في صُنْعِ التغيير، وفي إحداث القطيعة مع الحكومة الحالية الفاشلة، والمشهود عليها شعبيًّا بالتطبيع مع الفساد والريع، وبالسقوط الصارخ في تضارُب المصالح، وبخدمة مصالح لوبيات الأوليغارشية على حساب عموم المغاربة، ولا سيما الفئات المستضعفة والمتوسطة”.