أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إجمالي كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر بلغ متم شهر شتنبر الماضي نحو 44.6 مليار درهم، مشددا على أن الحكومة مستمرة في تأمين جميع الموارد اللازمة لضمان استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية، لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي سكنية لحموش حول “ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي”، أن التوجهات الحالية لتأمين الموارد المالية للحماية الاجتماعية تقوم على الاستعانة بمصادر تمويل مبتكرة ومستديمة، إلى جانب إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية وعقلنتها لضمان تقاطعها وزيادة أثرها، مع ترسيخ مبادئ الفعالية وترشيد النفقات.
وأشار لقجع إلى حرص الحكومة، عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تؤكد على ضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام في صفوف المستفيدين.
وأضاف أن الوكالة تولي أهمية كبيرة لتطبيق سياسة القرب على المستويين الإنساني والمجالي، بهدف تحويل هذا النظام من مجرد آلية للدعم المالي إلى رافعة تنموية تسهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، وفق ما دعا إليه الملك.
وأفاد الوزير أن مقاربة التفعيل ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها، وتمكينها من الخروج المستدام من دائرة الفقر والهشاشة، وتثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
كما كشف لقجع أن التمثيليات الترابية ستعمل بشراكة مع الفاعلين المحليين على مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، بما يشمل متابعة تمدرس الأطفال وتتبع صحة الأم والطفل، مع ملاءمة هذه الالتزامات حسب الخصوصيات الترابية لكل أسرة.
وأكد الوزير أن التمثيليات الترابية ستسهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، بما يعزز مهارات وقدرات أفرادها، ويقلص العوائق أمام اندماجهم المهني، مشيرا إلى أن أولى هذه التمثيليات أُحدثت كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم قبل التعميم.
وأضاف لقجع أن الوكالة تعمل أيضا على إرساء منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين، لاستخلاص انعكاساته على مؤشرات التنمية البشرية مجاليا، وتطوير آليات المواكبة وفق المؤهلات والحاجيات الترابية، بما يعزز الأثر التنموي لهذا الورش الملكي.
وفيما يخص الاستدامة المالية للبرنامج، أكد الوزير أن الحكومة منذ إطلاق هذا الورش قامت بتعبئة جميع الموارد اللازمة لتمويله، حيث تم تحويل ما يناهز 44.6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة حتى متم شتنبر 2025.