مع بداية العطلة الصيفية، تشهد المخيمات الصيفية إقبالا متزايدا من الأسر المغربية التي تبحث عن فضاءات آمنة وممتعة لأطفالها، تتيح لهم الترفيه والتعلم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الأطفال ورفاههم داخل هذه الفضاءات.
وأوضح شتور في تصريحه لموقع كش24، أن توفير بيئة آمنة داخل المخيمات يمر عبر اتخاذ حزمة من التدابير التنظيمية والوقائية، داعيا الأسر المغربية إلى الحرص على اختيار المخيمات المرخصة من طرف الجهات المختصة، سواء تعلق الأمر بوزارة الشباب، أو التربية الوطنية، أو وزارة الداخلية، كما شدد على أهمية توفر المؤهلات التربوية والطبية في الطاقم المشرف، إلى جانب خضوعه لتدريبات مسبقة في الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومهارات التواصل الفعال.
وأكد شتور على ضرورة احترام شروط النظافة والسلامة داخل المخيمات، مع توفير مرافق صحية نظيفة وآمنة، وضمان جودة الطعام المقدم وخضوعه للمراقبة الصحية، إضافة إلى توفير وسائل نقل آمنة وملائمة.
كما دعا إلى تنويع الأنشطة بين الترفيه والتعليم والرياضة، مع مراعاة الفروق العمرية والنفسية للأطفال، وتجنب الأنشطة الخطيرة أو تلك التي قد تسبب ضغطا نفسيا عليهم، وأكد في هذا الصدد على ضرورة إلزام المخيمات بتوفير تأمين طبي لكل طفل، يشمل حالاته الصحية الخاصة، من حساسية أو أمراض مزمنة، بما يسمح بالتدخل السريع في حالات الطوارئ لا قدر الله.
وفي ما يخص العلاقة مع الأسر، شدد المتحدث ذاته على أهمية توفير وسيلة تواصل يومية أو أسبوعية بين إدارة المخيم وأولياء الأمور، تضمن الطمأنينة وتعزز من ثقة الأسر في القائمين على هذه الفضاءات.
وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن المخيمات الصيفية تشكل بيئة خصبة لنمو الطفل وصقل شخصيته، لكن نجاحها يظل رهينا بالتخطيط السليم والالتزام بالمعايير التربوية والصحية المعمول بها، كما دعا أولياء الأمور إلى التحقق من كل الجوانب المذكورة قبل تسجيل أطفالهم، مؤكداً أن الجهات المنظمة تتحمّل مسؤولية كبيرة في تفعيل هذه الضوابط لضمان بيئة محفزة وآمنة لأطفالنا.