راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم.
وقضت الغرفة بإدانة مديرين سابقين لأكاديمية جهة فاس بولمان بثلاث سنوات حبسا نافذا، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات.
كما أدانت رئيسا سابقا لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية بسنتين حبسا نافذا. وشملت العقوبة ذاتها رئيسا سابقا لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية.
كما قضت بإدانة عضوين سابقين باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بمندوبية التعليم بفاس بسنة حبسا نافذا في حق كل واحد منهما.
وأدانت الغرفة ذاتها مقاولين بسنتين حبسا نافذا لكل منهما. في حين شملت أحكام البراءة باقي المتابعين في الملف، ومنهم مندوبين إقليميين للتعليم بفاس، وأعضاء لجن إقليمية.
وتتعلق القضية بشبهات تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 44 مليار درهم، وهي القضية التي كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق لها أن تقدمت في شأنها بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت هذه المحكمة قد قررت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالة القضية التي أثارت الكثير من الجدل، لمحكمة الاستئناف بفاس.
واعتبرت الجمعية، بأن الأشخاص الذين تتم محاكمتهم في هذا الملف “مجرد موظفين صغار”. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن “الحيتان الكبرى ظلت في منأى عن أية محاسبة”، مضيفا بأن الجمعية لا تزال تطالب بتعميق الابحاث في اختلالات هذا البرنامج.