تشتكي الأسر القاطنة بحي “مبروكة”، وتحديدا بالقرب من إقامة “ريحانة” التابعة للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الحي العسكري، من استفحال ظاهرة احتلال الرصيف والملك العمومي من طرف أصحاب المحلات التجارية بمختلف الأنشطة، وسط استياء عارم من غياب التفاعل الحازم للجهات المسؤولية مع شكاياتهم المتكررة.
ويبدي المتضررون تذمرهم الشديد من تحويل الأرصفة إلى فضاءات لعرض السلع والبضائع، مما يحرم الراجلين من حقهم الطبيعي في ممر آمن.
ويضطر المواطنون، جراء هذا الوضع، إلى السير وسط الطرقات المخصصة للمركبات، مما يرفع من احتمالية حدوث حوادث سير خطيرة.
وتتضاعف هذه المخاطر بشكل يومي على الفئات الهشة، لاسيما المسنين، المرضى، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال الصغار أثناء توجههم إلى مدارسهم.
ورغم تناول تقارير إعلامية لهذه المعاناة، إلا أن صمت السلطات المحلية وعدم تحركها الميداني لتطبيق القانون صار يطرح علامات استفهام كبرى لدى الساكنة حول مدى تفعيل مبدأ “إدارة القرب” وتجسيد “المفهوم الجديد للسلطة” الذي ينص على رعاية مصالح المواطنين وسماع تظلماتهم.
ولا يختلف المشهد كثيرا في حي “جنان أوراد” بذات المنطقة، وتحديدا بالقرب من مقبرة الرحمة، حيث تحول محل لبيع منتوجات التبغ إلى نقطة سوداء تؤرق بال الساكنة وتفسد الطمأنينة العامة.
ويعود سبب هذا الاستياء إلى عدم احترام المحل المعني لأوقات العمل المنصوص عليها قانونا، ومواصلة تقديم خدماته دون توقف على مدار 24 ساعة.
ويحول هذا العمل المستمر محيط المحل إلى نقطة استقطاب وتجمع لفئات معينة من الغرباء والزبائن ليلا، وخاصة المدمنين على المخدرات والخمور.
وتتسبب هذه التجمعات الليلية، التي تمتد إلى غاية الساعات الأولى من الصباح، في إشاعة أجواء من الخوف وعدم الأمان والاطمئنان بين العائلات القاطنة بالحي، نظرا لما يرافقها من سلوكيات ومشاداة كلامية تخدش الحياء العام.
وجدد المتضررون في حيي “مبروكة” و”جنان أوراد” توجيه نداءهم إلى مصالح الملحقة الإدارية الحي العسكري والجهات المعنية، من أجل التدخل لتحرير الملك العمومي والأرصفة بشكل فوري لضمان سلامة الراجلين، ومراقبة مدى التزام المحلات التجارية بالرخص والمساحات المخصصة لها.