كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المغرب تمكن خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025، وحتى نهاية أكتوبر 2025، من تعبئة حوالي 126 مليار درهم عبر آليات التمويل المبتكرة.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي، أن هذه الموارد شكلت رافعة أساسية لتعزيز الاستثمار العمومي، إذ سمحت بالرفع من حجم هذه الاستثمارات من 195 مليار درهم سنة 2019 إلى 380 مليار درهم المدرجة في مشروع قانون مالية 2026، أي بنمو يقارب 95 في المائة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الآليات توفر وسيلة فعالة لدعم الدينامية الاستثمارية الوطنية، بما ينسجم مع الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أن الموارد المحصلة يتم توجيهها حصرا لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مع إعطاء أولوية لقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما أساس التنمية البشرية وتقوية الرأسمال غير المادي للدولة. كما تساهم هذه الآليات في تثمين الأصول العقارية للدولة بما ينتج عنه خلق قيمة مضافة مستدامة.
وبيّن لقجع أن تفويت الأصول العقارية للمستثمرين المؤسساتيين مع احتفاظ الدولة بحق الاستغلال يشكل خيارا أكثر نجاعة مقارنة باللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الخاصة، مبرزا أن هذا النموذج يتيح تمويل مشاريع جديدة دون رفع مستوى المديونية، مع الحفاظ على تنافسية الدولة وقدرتها على التكيف والابتكار.
وعلى المستوى القانوني، أوضح الوزير أن هذه العمليات تخضع لمقتضيات المادة 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 21 أبريل 1967، الذي يسمح ببيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن الشفافية والنجاعة الاقتصادية لهذه التدابير.