تعيش مدينة مراكش على وقع اختناقات مرورية متواصلة، لم تعد ترتبط فقط بكثافة حركة السير أو الضغط الذي تعرفه بعض المحاور الطرقية، بل تتداخل فيها أيضا سلوكيات يومية تساهم في تعقيد التنقل وتؤثر على حق مختلف مستعملي الطريق في استعمال الفضاء العام.
وبين مظاهر عدم احترام قانون السير وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الجماعية، يبرز البعد الاجتماعي والنفسي باعتباره أحد المداخل الأساسية لفهم هذه الظاهرة، التي لا يمكن اختزالها في مجرد مخالفات مرورية عابرة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي، أن مظاهر الفوضى المرورية لا يمكن تفسيرها فقط بضعف الوعي بقانون السير أو غياب الحملات التحسيسية، معتبرا أن الأمر يتعلق بظاهرة اجتماعية ونفسية مركبة تكشف عن اختلال في علاقة الفرد بالفضاء العام، وفي التوازن بين الحرية الشخصية والمسؤولية الجماعية.
وأوضح بنزاكور في تصريح لكشـ24 أن استمرار هذه السلوكيات، رغم الحملات التحسيسية، يؤكد أن المقاربة التوعوية وحدها لا تكفي لمعالجتها، مشيرا إلى أن بعض الأفراد باتوا يقدمون مصالحهم الشخصية على القواعد المنظمة للحياة المشتركة، في ظل ضعف الإحساس بالانتماء إلى الجماعة واستحضار حقوق الآخرين.
وأضاف أن عدداً من التصرفات، من قبيل القيادة فوق الأرصفة، والسير في الاتجاه المعاكس، وعدم احترام إشارات المرور، والاستعمال المفرط للمنبهات، والتجاوزات الخطيرة واحتلال ممرات الراجلين، تعكس آليات نفسية واجتماعية تساهم في تطبيع السلوك غير المدني، مع التأكيد على أن هذه الممارسات لا تنطبق على جميع مستعملي الطريق.
التنشئة الاجتماعية والفردانية المفرطة
وفي تفسيره للخلفيات التي تقف وراء هذه الظاهرة، أشار أستاذ علم النفس الاجتماعي إلى أن ضعف التنشئة الاجتماعية على احترام الفضاء العام يأتي في مقدمة العوامل المفسرة لها، موضحا أن احترام القانون والنظام العام يبدأ من الأسرة والمدرسة، حيث يفترض أن يكتسب الطفل منذ مراحله الأولى قيم احترام الآخرين واحترام الدور والالتزام بقواعد العيش المشترك.
واعتبر أن غياب هذه القيم خلال التنشئة قد يؤدي إلى نشوء تصور يعتبر الفضاء العام مجالا مفتوحا للتصرف دون قيود، بدل النظر إليه باعتباره ملكا جماعيا يستوجب المسؤولية والالتزام. وهو ما يفسر، بحسبه، بعض السلوكيات التي تتجلى في عدم احترام قواعد المرور أو رمي النفايات أو الإساءة إلى الآخرين في الفضاءات المشتركة.
ولفت المتحدث إلى أن الأمر يرتبط أيضا بضعف استبطان القواعد الاجتماعية، أي عدم ترسخها داخل وعي الفرد حتى تصبح جزءا من سلوكه وقناعاته، الأمر الذي يجعل بعض الأشخاص يحترمون القانون بدافع الخوف من العقوبة، وليس اقتناعا بقيمته الاجتماعية والأخلاقية.
ومن بين العوامل الأخرى التي توقف عندها الدكتور محسن بنزاكور، الفردانية المفرطة وتغليب المصلحة الشخصية الآنية على المصلحة الجماعية، وفق منطق «أنا ومن بعدي الطوفان»، حيث يتصرف بعض السائقين باعتبار أن أسبقيتهم في الطريق أهم من حقوق باقي مستعمليها.
وأوضح بنزاكور لكشـ24 أن هذا السلوك يعكس ما يعرف بالتمركز حول الذات، أي انشغال الفرد بحاجاته ومصالحه الشخصية، مع ضعف قدرته على استحضار وجهة نظر الآخرين أو وضع نفسه مكانهم، وهو ما قد تكون له انعكاسات خطيرة على سلامة الراجلين ومستعملي الطريق عموماً.
تطبيع المخالفات والإحساس بالإفلات من العقاب
وفي السياق ذاته، توقف بنزاكور عند تأثير المعايير الاجتماعية المنحرفة، موضحا أن مشاهدة بعض السائقين لأشخاص يخالفون القانون دون التعرض للمساءلة قد تجعلهم يعتبرون هذه التصرفات سلوكا عاديا ومقبولا، قبل أن يشرعوا بدورهم في تقليدها، بما يساهم في توسيع دائرة المخالفات وتطبيعها داخل المجتمع.
وشدد على ضرورة التمييز بين السلوك الشائع والسلوك المقبول أخلاقيا، لأن انتشار ممارسة معينة لا يجعلها بالضرورة سليمة أو مقبولة، مؤكدا أهمية ترسيخ الضمير الأخلاقي والقانوني والإحساس بالانتماء الجماعي.
كما ربط المتحدث انتشار هذه الممارسات بضعف الضبط الاجتماعي وما يصاحبه من إحساس بالإفلات من العقاب، معتبرا أن احترام القانون يتأثر بمدى إدراك الفرد لوجود رقابة اجتماعية ومؤسسات فعالة. فكلما اعتقد السائق أن احتمال توقيفه ومساءلته ضعيف، تراجع لديه الإحساس بكلفة مخالفة القانون.
وأضاف أن الضبط الاجتماعي لا يتحقق بالعقوبة وحدها، بل يتطلب أيضا قواعد واضحة ورقابة منتظمة وشعورا جماعيا بأن احترام القانون هو السلوك السائد. وأشار في هذا الصدد إلى أن تدخل بعض الأشخاص لتنبيه غيرهم إلى سلوك مخالف قد يقابل أحيانا بالإهانة أو التهديد، في وقت كان فيه المجتمع، على مستوى الأحياء والفضاءات المحلية، يؤدي دورا مهما في التربية والتوجيه وتعزيز احترام القواعد المشتركة.
ومن جهة أخرى، أبرز بنزاكور دور التعلم الاجتماعي وتقليد النماذج السلوكية في انتشار المخالفات، موضحا أن الإنسان لا يكتسب سلوكياته من خلال التجربة المباشرة فقط، بل يتأثر أيضا بما يلاحظه لدى الآخرين. فمشاهدة سائقين يتجاوزون الضوء الأحمر أو يقودون بطريقة خطيرة قد تجعل هذه التصرفات مألوفة لدى السائقين الجدد، الذين قد يعمدون إلى تقليدها بوعي أو من دونه، لتتحول المخالفة تدريجيا من سلوك فردي إلى نمط قابل للانتقال والانتشار.
وأشار إلى أن بعض السائقين يلجؤون أيضا إلى تبرير تصرفاتهم والتقليل من خطورتها، من خلال عبارات من قبيل “الطريق فارغة” أو “لن يحدث أي شيء” أو “الجميع يفعل ذلك”، معتبرا أن هذه المبررات تساعد الفرد على تخفيف شعوره بالمسؤولية والذنب، والحفاظ على صورته عن نفسه باعتباره شخصا مسؤولا، رغم أن سلوكه قد يعرض الآخرين للخطر.
وفي معرض حديثه عن بعض السلوكيات المرتبطة بالدراجات النارية، لفت أستاذ علم النفس الاجتماعي في تصريحه لكشـ24 إلى أن البحث عن الإثارة وإثبات المهارة والتفوق أمام الأقران قد يدفع بعض السائقين، خصوصا من فئة المراهقين، إلى السرعة والمناورات والتجاوزات الخطيرة، لتتحول الدراجة النارية في بعض الحالات إلى وسيلة لإظهار القوة والاستقلالية والتعبير عن الهوية.
كما نبه إلى تراجع التعاطف الاجتماعي في بعض التصرفات، موضحا أن السائق الذي يصعد بدراجته أو مركبته فوق الرصيف، مثلا، لا يستحضر دائما وجود الراجلين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، ولا يقدر حجم الخوف أو الأضرار التي قد يتسبب فيها لهم. واعتبر أن ضعف القدرة على استحضار مشاعر الآخرين وتقدير سلامتهم يساهم بدوره في استمرار هذه السلوكيات.
دور التربية والمراقبة وتهيئة المجال الحضري
وبخصوص سبل الحد من هذه الظاهرة، أكد أستاذ علم النفس الاجتماعي أن الحملات التحسيسية تظل ضرورية، لكنها غير كافية بمفردها، داعيا إلى تعزيز التربية على المواطنة اليومية، من خلال إدماج قيم احترام الفضاء العام وحقوق الراجلين في التنشئة الأسرية والمدرسية.
وشدد على أهمية جعل احترام قانون السير سلوكا يحظى بتقدير الضمير الاجتماعي، وليس مجرد التزام ظرفي نابع من الخوف من العقوبة، بما يرسخ لدى الأفراد إحساسا بالانتماء إلى الجماعة والاقتناع بضرورة احترام القواعد المنظمة للحياة المشتركة.
كما دعا إلى تعزيز المسؤولية الأخلاقية لدى مستعملي الطريق، عبر ربط المخالفات بالأضرار التي يمكن أن تلحق بالآخرين، وليس فقط بالمخاطر التي قد يتعرض لها السائق نفسه، حتى لا تظل المصلحة الفردية الآنية هي المحدد الوحيد للسلوك.
وفي ما يتعلق بدور المؤسسات، اعتبر المتحدث أن المعالجة تتطلب ضمان مراقبة منظمة وعادلة، وتطبيق القانون بشكل واضح ومتوقع، وفق مبدأ المساواة أمامه، بما يعزز الإحساس بالمساءلة ويحد من الاعتقاد بإمكانية ارتكاب المخالفات دون عواقب.
ولم يغفل بنزاكور الجانب المرتبط بالتهيئة الحضرية، مشيرا إلى ضرورة توفير مسارات آمنة للدراجات، والحد من تداخل مساراتها بشكل عشوائي مع حركة السيارات والراجلين، إلى جانب إعادة تنظيم التقاطعات وتهيئتها بما يضمن انسيابية التنقل وسلامة مختلف مستعملي الطريق.
وختم أستاذ علم النفس الاجتماعي بالتأكيد على أهمية تطوير البحث العلمي والدراسات الميدانية، من أجل بلورة حلول أكثر دقة ونجاعة، تستند إلى معطيات علمية وتراعي الخصوصيات الاجتماعية والعمرانية للمدن، بما يسمح بالانتقال من تشخيص مظاهر الفوضى المرورية إلى معالجة أسبابها بشكل عملي ومستدام.