شهدت مدينة بلد الوليد الإسبانية، تطوراً لافتاً بعد إعلان الداخلية عن اعتقال قائد فرقة مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية الإسبانية، بشبهة السطو وتصريف جزء من المخدرات المحجوزة خلال العمليات الأمنية.
وجاء تدخل وحدة الشؤون الداخلية وفق مصادر إعلامية إسبانية، بعد تحقيقات معقّدة استمرت لأكثر من سنة، وأسفرت أيضا عن توقيف ستة أشخاص آخرين غير منتمين للجهاز الأمني، فيما تولّى قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 3 الإشراف على الملف وأمر بسرية مجريات القضية.
وأكد المسؤول الأعلى للشرطة الوطنية في جهة كاستيا وليون، خوان كارلوس إرنانديث مونيوث، أن التحقيقات ما تزال مفتوحة، مشدداً على أنه في حال أظهرت الأدلة الرقمية المنتظرة تورط عناصر أخرى، سيتم التعامل معهم بالصرامة نفسها وتطبيق القانون دون استثناء. كما اكتفى ممثل الحكومة في بلد الوليد بتأكيد العملية دون تقديم تفاصيل إضافية، مفضلاً انتظار انتهاء التحقيقات قبل الإدلاء بأي موقف رسمي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملفاً سابقاً شهدته المدينة سنة 2023، حين أوقفت الشؤون الداخلية شرطية كانت متهمة بالاتجار بالمخدرات من داخل منزلها وباستغلال قواعد البيانات الأمنية لمتابعة ما إذا كانت خاضعة للتحقيق. وقد صدر في حقها حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بعد استئناف قضائي، إضافة إلى ثماني سنوات من المنع من ممارسة مهامها الأمنية، فيما تمت إدانة شريكها بثلاث سنوات سجناً بعد اتفاق مع النيابة.
وكشفت وثائق المحاكمة حينها أن التحقيقات التي امتدت لأربعة أشهر تضمنت مراقبة دقيقة و68 محضراً وتعقّب مكالمات، مما قاد إلى ضبط كميات من المخدرات داخل الشقة التي كانت مقصداً لعدد من الزبائن الذين يدخلون ويغادرون بسرعة لاقتناء المخدرات. وقد شكل ذلك أحد أبرز الملفات التي أثارت حينها نقاشاً حول اختراق الجريمة المنظمة للمؤسسات الأمنية.