اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الساعة الإضافية وبالرغم من تقريرها وتجريبها منذ ثمان سنوات، فإنها لم تجد إلى حد الساعة قبولا شعبيا، بل إنها تخلق استياء لدى عموم المواطنين وتأثيرا سلبيا على حياتهم اليومية ومردوديتهم وإنتاجيتهم وأنشطتهم والتزاماتهم، ارتباطا بأوقات الصلاة وبأوقات الدخول المدرسي والجامعي وفي الإدارة والتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
وأعلن حزب “المصباح” تبنيه رسميا لمطلب إلغائها، وأكد أنه سيعمل كل ما في وسعه لتحقيق هذا المطلب، وذكر في هذا الصدد بأن الحكومة التزمت على لسان الناطق الرسمي باسمها وتصريحه في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة في شهر نونبر 2021، بأن “الحكومة تناقش مسألة التراجع عن الساعة الإضافية التي لا تزال تثير ردود فعل كبيرة رافضة، لا سيما في فصل الشتاء”، وهو ما لم تقم به لحد الآن.
وفي سياق آخر، انتقد الحزب ذاته، ما أسماه بالفشل التواصلي الحكومي مع الرأي العام في قضية الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
واعتبر الزيادة بعيدة عن توقعات الأسعار التي سبق وقدمتها في 13 أبريل 2022 وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، في الجدول المتعلق بتوقعات أسعار المواد البترولية بالسوق الداخلية ارتباطا بسعر خام البرنت على المستوى الدولي.
وسجل فشل الحكومة أيضا في مجال المراقبة وعجزها عن فرض شروط المنافسة الحرة ومحاربة الاحتكار والتفاهمات والتواطئات في سوق بيع المحروقات.
ودعا إلى تدارك الضعف والارتباك الحكومي، سواء على مستوى التواصل أو على مستوى المراقبة والردع أو على مستوى العدالة في توزيع الدعم لمهنيي النقل المتضررين من هذه الزيادات.
كما دعا لدراسة حلول أخرى ومن ضمنها تسقيف هامش الربح في سوق المحروقات، وإقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وفرض سعر 40% للضريبة على الشركات على سوق توزيع المنتجات النفطية على غرار السعر المطبق على باقي القطاعات المحمية، كما أوصى بذلك مجلس المنافسة الحكومة.