قالت المصادر للجريدة إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لا يزال يواصل أبحاثه في قضية تاجر مخدرات سقط في تهمة التخابر مع جهات أجنبية، وادين بـ15 سنة سجنا نافذا، بينما استأنفت النيابة العامة القرار، معتبرة بأن الحكم مخفف بالنظر لخطورة التهم الموجهة إلى المعني بالقضية.
وذكرت المصادر ذاتها بأن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بإجراء أزيد من 30 انتداب هاتفي للكشف عن أشخاص آخرين يرجح أن لهم علاقة بالمتهم. وسيمكن هذا الإجراء من إعادة مراجعة سجلات المكالمات التي كان المتهم يجريها مع محيطه، ما سيمكن من تحديد نوعية العلاقات التي كانت تربطه بعدد من الأشخاص.
ويواجه المعني تهما لها علاقة بالمساس بأمن الدولة الخارجي، وإهانة هيئة دستورية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وتمت إحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم.
وينص الفصل 190 من القانون الجنائي على معاقبة كل من يمس بسلامة الدولة الخارجية، بعقوبات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة سجنا في زمن السلم، وتصل إلى الإعدام إذا ارتكبت الأفعال زمن الحرب.
ويعود توقيف المتهم إلى شهر يناير الماضي، حيث تم التحقيق معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وتشير المعطيات إلى أن المتهم كان يتخابر مع جهات أجنبية كانت تكلفه بتصوير مقاطع لأماكن حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة. كما كان تبين بأنه زودها بمقاطع مصورة عن أعمال الشغب التي وقعت في سياق الاحتجاجات الشبابية الأخيرة.