طالبت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب بترجمة المواقف التي عبر عنها رئيس المؤسسة التشريعية بشأن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة، معربة عن ارتياحها لما اعتبرته انفتاحا إيجابيا على مطالبها المهنية والاجتماعية.
وأشادت النقابة، التي يرأسها الكاتب العام محمد بوفوس، في بلاغ صادر عنها، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمناسبة دراسة الميزانية الفرعية للمجلس، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكدت الهيئة النقابية أن المواقف التي عبر عنها رئيس المجلس تشكل مؤشرا إيجابيا على الاهتمام بأوضاع الموظفات والموظفين، والاستعداد للتفاعل مع مطالبهم وتطلعاتهم المهنية والاجتماعية، مشيدة باعترافه بكفاءة أطر المؤسسة وبالمجهودات التي تبذلها مختلف الفئات المهنية لضمان السير المنتظم لأجهزة المجلس وهياكله ومواكبة العمل التشريعي.
وذكرت النقابة أن هذا الانفتاح من شأنه تعزيز الثقة بين مختلف مكونات المؤسسة التشريعية، وترسيخ مناخ الحوار والتعاون، بما يتيح مواصلة معالجة الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفق مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات والتفاعل الإيجابي والتقدير المتبادل.
وأبرزت على أن تحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية وتحفيزها يمثلان مدخلا أساسيا للارتقاء بالأداء الإداري والمؤسساتي، وتعزيز فعالية العمل البرلماني وجودة الخدمات التي يقدمها موظفو المجلس، بما يتناسب مع المكانة الدستورية للمؤسسة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وفي المقابل، جددت النقابة استعداد موظفات وموظفي مجلس النواب لمضاعفة جهودهم والمساهمة في تطوير أداء المؤسسة التشريعية، مؤكدة التزامها بالانخراط المسؤول والبناء في مختلف المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع الشغيلة.
واختتمت النقابة بلاغها بالتشديد على أهمية الانتقال من المواقف الإيجابية المعلنة إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات الموظفات والموظفين، وتسهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيز اعتزازهم بالانتماء إلى المؤسسة التشريعية وخدمتها.