دعا المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي من أبرز المركزيات النقابية بالمغرب، رئيسة الحكومة إلى الإسراع إلى عقد جولة من المفاوضات الجماعية.
وانتقدت النقابة عدم وفاء الحكومة السابقة بكافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل 2024/2022 الموقع مع المركزيات النقابية، وعدم احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي وتمرير القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب بدون توافق، وباعتماد الأغلبية البرلمانية.
كما انتقدت ما أسمته باستمرار ضرب الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي وعدم المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، معتبرة أن هذا التوجه يعد ضربا لمبادئ وأسس الحوار الاجتماعي والتعاقدات الاجتماعية في التفاوض والتوافق حول القضايا والقوانين الاجتماعية وإلزامية تنفيذها مما خلق جوا من فقدان الثقة ومن التوتر الاجتماعي كان آخرها الاحتجاجات التي خاضتها النقابة ذاتها في الصيف الماضي.
وقالت النقابة إن تغييب المركزيات النقابية عن المناقشة القبلية لمشروع القانون المالي 2027 وتقديم المقترحات باعتباره الأداة المالية لتسوية الملفات العالقة والالتزامات غير المنفذة، ولتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للتجاوب مع المطالب العمالية وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، سيؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي.