سجلت الودائع لدى البنوك المغربية ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.423,2 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2026، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، ضمن لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، أن ودائع الأسر واصلت نموها، بعدما ارتفعت بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 1.034,5 مليار درهم، من ضمنها 233,9 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج.
وبدورها، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة منحى تصاعديا، إذ بلغت 255,3 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11,7 في المائة.
وعلى مستوى أسعار الفائدة على الودائع لأجل، تراجعت المعدلات المطبقة على الودائع لمدة ستة أشهر بـ6 نقاط أساس، لتستقر عند 2,45 في المائة، فيما انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرا بـ19 نقطة أساس، إلى 2,58 في المائة.
وفي المقابل، جرى تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الادخار في 1,82 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2026، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.