وجهت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن استمرار اختلالات سوق الكتاب المدرسي وندرة عدد من العناوين، خاصة الكتب الموجهة لمؤسسات الريادة، مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027.
وحذرت تهامي من أن اضطرابات التزويد بالكتب المدرسية قد تؤثر على السير العادي للدخول المدرسي، مطالبة الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان توفير الكتب وضبط الاختلالات التي يعرفها القطاع.
واستندت النائبة البرلمانية في سؤالها إلى خلاصات رأي سابق لمجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، والذي كشف، بحسبها، عن اختلالات بنيوية وتنافسية تعيق السير السليم لهذه السوق.
وأشارت إلى أن مجلس المنافسة سبق أن رصد وضعيات احتكار وهيمنة عدد محدود من دور النشر والناشرين المعتمدين منذ سنوات طويلة، معتبرا أن السوق تبدو مغلقة بشكل كبير في مرحلتها القبلية.
كما توقفت تهامي عند عدد من توصيات مجلس المنافسة، من بينها جعل إنتاج الكتاب المدرسي الموجه إلى السلكين الابتدائي والثانوي اختصاصا حصريا للدولة، إلى جانب توحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي، وإسناد إعداده وامتلاك حقوقه الفكرية إلى الدولة باعتباره عملا مرتبطا بالسيادة الوطنية.
وانتقدت النائبة ما وصفته بعدم اهتمام الحكومة بهذه التوصيات، واستمرار اعتماد تدابير اعتبرتها تقنية وفنية لا تعالج، بحسبها، الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي.
وطالبت تهامي وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها قطاعه لضمان التزويد الكافي بالكتب المدرسية وضبط اختلالات السوق، كما ساءلته عن التدابير المتخذة للتفاعل مع توصيات مجلس المنافسة، خصوصا تلك المرتبطة بوضعيات الاحتكار والنموذج الاقتصادي المعتمد في هذا القطاع.