انعقد يومه الخميس 5 نونبر 2026، مجلس للحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2,26.470 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنزيل أحكام القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، وذلك استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال التنصيص على مجموعة من المقتضيات.
ومن بين هذه المقتضيات تنظيم مباراة ولوج مهنة التراجمة المحلفين وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف وتحديد واجب الإنخراط والإشتراك والإنتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية، وتحديد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين وسجل عقود المشاركة بين التراجمة المحلفين الممسوكين من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف، ونموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة الممسوك من قبل الترجمان المحلف، ويحيل مشروع هذا المرسوم على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتحديد نموذج البطاقة المهنية المخصصة للترجمان المحلف، ونموذج للوحدة التعريفية.
.