نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا إخضاع القاصرين المعتقلين على خلفية ما يعرف بـ«احتجاجات جيل زد» لإجراءات عقابية، من بينها الوضع في زنازين انفرادية لمدة ثلاثة أشهر أو فرض قيود عقابية على زيارات أسرهم، مؤكدة أن عدد هؤلاء المعتقلين بالمؤسسة يبلغ 16 سجينا.
وأيرزت إدارة المؤسسة، في بيان صادر عنها ، إن الادعاءات المتداولة بهذا الخصوص «لا أساس لها من الصحة»، مشددة على أن الأحداث الـ16 المعتقلين على خلفية الاحتجاجات لم تصدر عنهم، وفق روايتها، أي أعمال فوضى أو شغب داخل المؤسسة السجنية.
وأكدت أن المعطيات المنشورة خلطت بين المعتقلين على خلفية «احتجاجات جيل زد» وقاصرين آخرين يوجدون بالسجن نفسه على خلفية قضايا جنائية، قالت إنهم تسببوا في أعمال فوضى وإتلاف بعض تجهيزات المؤسسة.
وبخصوص ما أثير حول وضع قاصرين في زنازين التأديب لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، أكدت إدارة السجن المحلي بتامسنا أن التشريع المنظم للمؤسسات السجنية لا يجيز أصلا إيداع السجناء الأحداث في زنازين التأديب.
وأضافت أنه في حال ارتكاب سجناء أحداث مخالفات، يجري اتخاذ التدابير التأديبية المنصوص عليها قانونا، والتي يمكن أن تشمل المنع من الزيارة المباشرة، نافية اتخاذ أي قرار بوضع القاصرين المعنيين في زنازين تأديبية.
وأفادت الإدارة بأن الأحداث الآخرين الذين ارتكبوا المخالفات المشار إليها جرى إيواؤهم، بشكل احترازي، في «غرف جماعية عادية» داخل الحي المخصص للأحداث، بهدف تفادي تأثيرهم على باقي النزلاء، مع استمرار استفادتهم من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.