كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن ملف المباني الآيلة للسقوط يُعد من أبرز الإشكالات التي تواجه المغرب، بالنظر إلى المخاطر التي تشكلها على سلامة المواطنين، إضافة إلى انعكاساتها على النسيج المعماري والتراثي، خصوصا داخل المدن العتيقة.
وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على الصعيد الوطني بلغ 53 ألفا و728 بناية، مشيرا إلى اعتماد مقاربة مرجعية ذات طابع استباقي للحد من تداعيات هذا الملف.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم إطلاق اتفاقية نموذجية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة المالية وولاية الجهة، بهدف تعزيز آليات التدخل ومعالجة وضعية هذه البنايات.
وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، أوضح كاتب الدولة أن البرنامج السابق كان يخضع لمجموعة من الشروط التنظيمية، من بينها إلزام المنعشين العقاريين بالحصول على شهادة المطابقة التي يتم إعدادها من طرف منظومة محلية للتأكد من احترام المعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن دفتر التحملات كان ينص على توفير غرفتين للشقق التي تبلغ مساحتها 62 مترا مربعا، وثلاث غرف للوحدات التي تتجاوز 79 مترا مربعا، وذلك لضمان سكن لائق يستجيب لحاجيات الأسر.
كما لفت إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن 68 في المائة من هذه الوحدات السكنية أنجزت في مناطق ذات جاذبية حضرية، قريبة من وسائل النقل والخدمات الأساسية.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن مختلف القطاعات تتوفر على مساطر واضحة، غير أن نجاح تفعيلها يظل مرتبطا بتحمل كل جهة لمسؤولياتها، داعيا إلى محاربة أي تجاوزات قد تمس هذه القواعد، بما يعزز الثقة في البرامج السكنية، مشيرا إلى أن الصيغة الحالية لدعم السكن تتيح للأسر حرية اختيار مكان الإقامة.