توصلت كشـ24 ببيان استنكاري صادر عن الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبرت فيه عن استياء بالغ مما وصفته بالتدهور المتواصل الذي يعرفه القطاع، وما يرافقه من اختلالات خطيرة تهدد جودة الخدمات وتكافؤ الفرص بين المهنيين. وأكدت النقابة أن الجهات المسؤولة ما تزال تتجاهل ملفات مطلبية مشروعة، رغم ارتباطها المباشر بمصالح السائقين والمواطنين، ورغم المراسلات المتكررة التي لم تجد بعد طريقها للمعالجة.
وأشار البيان إلى غياب تفاعل المجلس الجماعي مع المراسلات المتعلقة بإحداث محطات نموذجية لسيارات الأجرة الكبيرة داخل المحطات الحضرية وبجوار المرافق السياحية، وهو ما يعطل – حسب النقابة – أي رؤية تنظيمية لتحسين جودة النقل العمومي. كما لفت إلى تمدد أنشطة النقل المزدوج داخل المجال الحضري لمراكش بشكل يخالف الضوابط التنظيمية، علاوة على لجوء بعض الحاصلين على رخص قانونية إلى استعمال وسائل نقل غير مرخصة، منها العربات الخاصة والدراجات ثلاثية العجلات، في مزاولة نشاط النقل.
وتوقف البيان كذلك عند ما اعتبره تجاوزات خطيرة لبعض شركات النقل السياحي التي تستقطب الزبناء خارج الضوابط القانونية، وتنافس مهنيي القطاع بشكل غير مشروع، سواء عبر وسطاء أو بناء على اتفاقيات غير رسمية مع بعض الوحدات الفندقية، كما انتقدت النقابة غياب الجدية في تفعيل المذكرات الوزارية المؤطرة للقطاع، مما يخلق حالة من الارتباك ويفتح الباب للتأويلات والتجاوزات.
وسجلت النقابة استمرار غياب تعريفة موحدة خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة بالمحطة الطرقية ومحطة القطار “سوبراتور” و“سيتام”، وهو ما يؤدي إلى فوضى تضرب حقوق السائقين والزبناء، وتفسح المجال لممارسات غير منضبطة، كما نددت باستمرار عقد اتفاقات خارج الإطار القانوني في ما يتعلق بالعقد النموذجي، معتبرة أن عمليات التنزيل تشهد اختلالات تتيح استفادة غير مشروعة للبعض وتُهمّش آخرين دون وجه حق.
ومن بين النقاط التي أثارت استياء النقابة أيضا، إقصاء السائقين المتجاوزين لسن الخامسة والخمسين من التسجيل في السجل المحلي، معتبرة ذلك خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تسجيل ازدواجية في انخراط المهنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب غياب تنظيم واضح في هذا الجانب.
وأكدت النقابة أن الوضع بات مقلقا، في ظل غياب إرادة حقيقية لإصلاح الاختلالات البنيوية داخل القطاع، مشيرة إلى أنها ستواصل الدفاع عن حقوق السائقين بكل الوسائل المشروعة، كما اعتبرت البيان بمثابة إنذار أولي قبل اتخاذ خطوات نضالية أكثر حدة إذا استمر تجاهل مطالبها، وختمت النقابة بتحميل الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار ما وصفته بالجحود التنظيمي الذي يعمق معاناة المهنيين ويهدد استقرار القطاع.