وجه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص “الصعوبات التي يواجهها مغاربة العالم في سحب بطاقة السوابق العدلية وآفاق تبسيط المسطرة”.
وأوضح النائب البرلماني أن عددا كبيرا من مغاربة العالم يواجهون صعوبات حقيقية ومتزايدة في سحب بطاقة السوابق العدلية الصادرة عن مصالح الأمن الوطني، رغم الأهمية البالغة لهذه الوثيقة الإدارية في الولوج إلى الشغل، وتسوية الوضعيات القانونية، واستكمال ملفات الإقامة، والدراسة، والاستثمار ببلدان الإقامة”.
وأضاف الفاطمي أن هذه الصعوبات تتمثل أساسا في غياب أو ندرة المواعيد بالقنصليات المغربية بالخارج، وطول آجال معالجة الطلبات، وتعقيد المساطر المعتمدة، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين المقيمين بالخارج يضطرون إلى التنقل المتكرر أو اللجوء إلى حلول مكلفة وغير مضمونة، مما يمس بحقوقهم الإدارية ويعمق شعورهم بالإقصاء وعدم تكافؤ الولوج إلى الخدمات العمومية”.
وذكر أن عدم تمكين مغاربة العالم من سحب بطاقة السوابق العدلية عبر نائب عنهم داخل أرض الوطن، أو مباشرة من مصالح الأمن الوطني، يطرح إشكالات حقيقية تتعارض مع مبادئ تبسيط المساطر الإدارية، ومع التوجيهات الملكية الداعية إلى العناية بأوضاع مغاربة العالم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
واستفسر الفاطمي عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسهيل ولوج مغاربة العالم إلى خدمة سحب بطاقة السوابق العدلية دون عراقيل، وعن سبب الخصاص المسجل في المواعيد القنصلية المتعلقة بهذه الخدمة، وعن التدابير المتخذة لمعالجته.
كما طالب وزير الخارجية بتوضيح مدى إمكانية تمكين مغاربة العالم من سحب بطاقة السوابق العدلية بواسطة نائب عنهم داخل المغرب بالاكتفاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، وآفاق رقمنة هذه الخدمة وتعميمها لفائدة مغاربة العالم بما يضمن السرعة، والشفافية، وتكافؤ الولوج إلى الخدمات العمومية.