طالبت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بتسريع تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي والوفاء بالالتزامات المتفق عليها، مع إعطاء الأولوية لإقرار النظام الأساسي لموظفي الوزارة ووكالات الأحواض المائية، والكشف عن مآل الملفين ومدى إدراجهما ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في مراسلة موجهة إلى الوزير، أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من الالتزامات المعلنة خلال جلسات الحوار الاجتماعي إلى التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن النظامين الأساسيين يشكلان من أبرز الملفات التي جرى الاتفاق بشأنها خلال الحوار الذي شاركت فيه النقابة، بحسب المراسلة، بجدية ومسؤولية.
وذكّرت النقابة بالتزام الوزير بالدفاع عن هذا الملف، وفق محضر اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع خلال اجتماع 23 دجنبر 2025، معتبرة أن استمرار التأخر في إخراجه إلى حيز التنفيذ يزيد من حالة الترقب والقلق لدى موظفات وموظفي الوزارة ووكالات الأحواض المائية.
وفي السياق ذاته، استحضرت النقابة مراسلة سابقة للوزارة، مؤرخة في 27 أبريل 2026، أفادت بأن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز والماء عُرض على رئيس الحكومة، وفق آخر نسخة محينة جرى الاتفاق بشأنها خلال اجتماعات اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتدبير الموارد البشرية. وترى النقابة أن هذه الخطوة تستدعي مواصلة الترافع وتتبع المسار المتبقي إلى حين المصادقة على النظام وإقراره رسميا.
وربطت النقابة مطالبها بالسياق الاجتماعي والاقتصادي الراهن، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري المنعقد في 17 أكتوبر 2026 وضع دعم القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية ضمن أولوياته، كما استحضرت مصادقة مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم 20 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، متسائلة عن مدى تضمين هذا المشروع مقتضيات تهم النظامين الأساسيين المعنيين.
وشدد المكتب الوطني على أن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية للشغيلة يقتضي تسريع معالجة هذه الملفات، معتبرا أن إقرار النظامين الأساسيين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يرتبط أيضا بمعالجة الاختلالات التي تؤثر على أوضاع الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
ودعت النقابة نزار بركة إلى توضيح مآل النظامين الأساسيين، والكشف عن مدى إدراجهما ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لاستكمال الإجراءات المتبقية، بما يتيح للموظفات والموظفين معرفة الآجال المرتقبة لتنفيذ هذه الالتزامات.
ولم تقتصر مطالب النقابة على النظامين الأساسيين، بل شملت أيضا تسريع تنفيذ باقي مخرجات الحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها برمجة الشطر الثاني من الزيادة في التعويضات خلال سنة 2027، وتسوية الملف الحقوقي والإنساني لأعوان الشساعة الاستثنائية، وتمكينهم من حقوقهم كاملة.
وختمت النقابة مراسلتها بالدعوة إلى تدخل الوزير لتسريع معالجة الملفات العالقة، والوفاء بالالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، بما يستجيب لانتظارات الشغيلة بشأن تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية والاقتصادية.