دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى اعتماد إجراءات مالية وجبائية تضمن إنصاف المناطق الجبلية وتصحيح الاختلالات المرتبطة بتوزيع الموارد والاستثمارات العمومية، بما يراعي خصوصيات هذه المجالات وصعوبة توفير الخدمات الأساسية لسكانها.
وطالب الائتلاف، في مذكرة وجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بإدراج الخصوصية الجبلية ضمن الاختيارات المالية للدولة، وتحويل الاعتراف بصعوبات هذه المناطق إلى التزامات واضحة قابلة للتنفيذ والتتبع.
وأبرز الائتلاف أن تحقيق المساواة الفعلية يقتضي اعتماد تمييز إيجابي لفائدة المجالات الجبلية، بالنظر إلى وعورة التضاريس وتشتت السكن والعزلة الموسمية وصعوبة الولوج إلى المرافق الأساسية، معتبرا أن الإنصاف المجالي ينبغي أن يشمل المدن والمراكز الجبلية، وليس المناطق القروية وحدها.
وذكرت المذكرة أن المجهود الاستثماري العمومي المرتقب يبلغ 400 مليار درهم سنة 2027، مقابل 380 مليارا سنة 2026، فيما يناهز الغلاف التقديري لبرامج التنمية الترابية المندمجة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
وفي هذا الإطار، أوصى الائتلاف بتحديد نصيب المناطق الجبلية من هذه الموارد، والكشف عن الاعتمادات المبرمجة ومواقع تدخلها، مع التمييز بين البرمجة المالية والتنفيذ الفعلي.
واقترحت المذكرة توحيد المرجعية الترابية للمناطق الجبلية، واعتماد معايير معلنة لتحديدها، إلى جانب إحداث نظام لترميز المشاريع والتمويلات يسمح بتتبع الاعتمادات المرصودة والمصروفة ونسب الإنجاز والنتائج المحققة. كما دعت إلى اعتماد معامل للخصوصية الجبلية في توزيع الموارد، يأخذ بعين الاعتبار وعورة التضاريس والعزلة الموسمية وكلفة النقل والتشغيل والصيانة.
وعلى المستوى التشريعي، ودعا الائتلاف إلى تتميم المادة 15 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بصندوق التنمية الترابية المندمجة، من خلال إدراج بيان مميز للعمليات الموجهة إلى المناطق الجبلية، يحدد مواقع المشاريع والاعتمادات المرصودة لها وأهدافها وحصيلة تنفيذها.
وأبرز أن المقترح لا يفرض زيادة تلقائية في سقف نفقات الصندوق المحدد في 10 ملايير درهم.
كما اقترح تتميم المادة 42 المتعلقة بالاحتياطات الاعتراضية لاعتمادات الاستثمار، بما يضمن مراعاة استمرارية المشاريع الأساسية المرتبطة بالماء والصحة والتعليم وفك العزلة بالمناطق الجبلية، مع تقديم الحكومة بيانا للبرلمان يوضح أثر توزيع هذه الاحتياطات على العمليات المعنية.
ودعت المذكرة إلى تعزيز النقل الطبي والمدرسي، وإحداث وحدات صحية متنقلة بالمناطق المعزولة، وتحفيز الأطر الصحية والتعليمية على العمل بالمناطق النائية، إلى جانب صيانة الطرق والمسالك الجبلية وضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين التغطية الرقمية.
وطالبت بإحداث برنامج لدعم تأهيل مساكن الأسر الهشة، وتحسين العزل الحراري وتوفير حلول آمنة واقتصادية للتدفئة، مع إعطاء الأولوية للمساكن المهددة بالظروف المناخية.
واقترح الائتلاف دعم التعاونيات والمقاولات المحلية وصغار المنتجين، من خلال تمويل التجهيزات ووحدات التحويل والتثمين والتسويق، وتيسير الولوج إلى التمويل والتكوين والمواكبة التقنية، مع إعطاء الأولوية للتعاونيات النسائية والشبابية وربط الدعم بخلق فرص الشغل وتحسين دخل الأسر.
ودعت المذكرة إلى إحداث نظام تحفيزي مؤقت لفائدة المقاولات الصغرى والأنشطة المهنية الجديدة أو المستأنفة بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، يتضمن إعفاء الأرباح المؤهلة لمدة خمس سنوات، يعقبه خروج تدريجي، وفق شروط تضبط سقف الاستفادة وتربط الامتياز بالاستثمار الفعلي وخلق فرص الشغل.
وطالبت بتعزيز استفادة المناطق الجبلية من عائدات استغلال مواردها الطبيعية، ودعم الجماعات التي تتحمل الأعباء البيئية للمشاريع الاستغلالية، إلى جانب تمويل حماية الغابات والمنابع والتربة والتنوع البيولوجي وتأهيل المناطق المتضررة من الأنشطة المنجمية والمقالع.
ومن بين المطالب الأساسية التي تضمنتها المذكرة، سن قانون إطار خاص بحماية وتنمية المناطق الجبلية، يحدد معايير تصنيفها وأهداف تقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج إلى الخدمات، ويؤسس لتنسيق تدخلات القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، مع اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات وآليات للتقييم والمساءلة.
واستحضرت المذكرة التجربة الفرنسية في تدبير المجالات الجبلية، خاصة في ما يتعلق بالتضامن المالي والتحفيزات الجبائية ودعم استمرارية الخدمات بالمناطق المعزولة.
وطالب الائتلاف الفرق والمجموعات البرلمانية بتبني مقترحات التعديل ومناقشتها وفق المساطر المعمول بها، والمطالبة بالتزامات حكومية واضحة بشأن برمجة التدخلات وتتبع تنفيذها، بالتوازي مع إطلاق المسار التشريعي لإقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية.