أعاد حزب الحركة الشعبية ملف المباني الآيلة للسقوط بمركز مولاي يعقوب، إلى الواجهة من جديد بعدما سبق له أن دفع الساكنة المتضررة إلى تنظيم احتجاجات ومسيرات صوب مقر عمالة الإقليم.
وقال يوسف بابا، النائب الأول السابق لرئيس الجماعة، وعضو المجلس الوطني لحزب “السنبلة”، إنه رغم مرور أكثر من عقد على إطلاق البرنامج الوطني التكميلي لسنة 2014، والذي كان من المنتظر أن يقدم حلولًا عملية لهذا الملف، إلا أن العديد من أوراشه لم تستكمل، وبقيت آثار الإهمال قائمة لحد الساعة.
وكان المجلس الجماعي لمولاي، خلال دورته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2025، قد رفض مقترح ترحيل الساكنة إلى منطقة “زليليك” بجماعة عين الشقف، واعتبر بأن القرار يندرج في إطار التفاعل مع رغبة الساكنة التي عبرت عن تمسكها بالبقاء داخل تراب مركز مولاي يعقوب، بالنظر إلى ارتباط أنشطتها الإقتصادية بالسياحة والتجارة والخدمات. لكن السلطات المحلية أصرت على قرار الترحيل.
ومن جانبها، تساءلت فدوى محسن الحياني، عضوة فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن التدابير العاجلة التي تعتزم هذه الوزارة اتخاذها لحماية الساكنة من خطر الانهيارات. كما دعت إلى الكشف عن ملابسات تعثر البرنامج التكميلي لسنة 2014، والإجراءات المتخذة للتراجع عن قرار “الترحيل القسري” للأسر المعنية.