كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب جعل من تحسين مناخ الأعمال “أولوية وطنية”، ووضع استراتيجيات كبرى ومتكاملة من أجل تشجيع النسيج الاقتصادي وتنويع محركات النمو.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بخصوص السياسة العامة المنعقدة يومه الاثنين 15 دجنبر الجاري، أن تحسين مناخ الاعمال يشكل أحد الجوانب الرئيسية للتدخلات الحكومية، بالنظر لما يساهم به النشاط المقاولاتي الصغير والمتوسط في الرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، لا سيما على مستوى تحفيز المجالات الترابية ودعم الحياة الاقتصادية بالجهات.
وأضاف أن هذه الدينامية الحيوية لا تقتصر على تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية، بل استطاعت ترسيخ مكانة المملكة في المجالات الواعدة ومهن المستقبل، إلى جانب مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية للبنيات التحتية الأساسية، وفق مقاربة حديثة قائمة على متانة المؤسسات وحكامة مختلف المؤشرات الاقتصادية.
وذكر رئيس الحكومة أن الأسس الاقتصادية الصلبة التي تم ترسيخها، حكومة وبرلمانا، تشكل أرضية لتحقيق انتقال سوسيو- اقتصادي حقيقي، إضافة إلى كونها إطارا ملائما لتسريع وتيرة التنمية والنهوض بالإدماج الاقتصادي، وتقديم أجوبة واقعية وعملية عن قضية التشغيل،
وأكد أخنوش أن التوجيه الأمثل للاستثمارات الوطنية وتلبية حاجيات المجتمع لا تنحصر في مجرد تدابير ظرفية أو محاولة إيجاد حلول مؤقتة، وإنما هي إصلاحات مبنية على قناعات سياسية واضحة، وتعكس رغبة حكومية جادة في إحداث التغييرات الجذرية والمستدامة.
وأبرز المتحدث أن التحولات المهمة التي يعرفها سوق الشغل ودينامية المقاولات الوطنية، دليل واضح على مدى الانخراط الحكومي في تحقيق مقومات العدالة الاجتماعية والإنصاف الاقتصادي، لاسيما في صفوف الشباب والنساء.