حددت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم 16 دجنبر الجاري، موعدا جديدا لمواصلة النظر القضائي في ملف شبكة تهجير سري أطاحت بصاحبة شركة، وموثق، ووسيطين.
وقالت المصادر إن التأجيل له علاقة بظهر عدد كبير من الضحايا الجدد لهذه الشبكة. ووصل عدد هؤلاء إلى حوالي خمسين ضحية، ما قدم الشبكة على أنها إحدى أكبر شبكات النصب والاحتيال تحت غطاء العقود الوهمية للعمل في الخارج.
ورفضت المحكمة ملتمس متابعة المتهمين في حالة سراح، وأشهرت في وجههم خطورة الأفعال المرتكبة، وقررت إعادة استدعاء الضحايا الكثر للجلسة القادمة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية هي التي باشرت الأبحاث في هذا الملف، حيث جرى الاستماع إلى عدد من الضحايا. لكن الملف اتسعت دائرته بعد التداول الإعلامي لقضية الشبكة، حيث ظهر أن هناك ضحايا آخرون ينحدرون من مدن ومناطق مختلفة بالجهة، ومنها أولاد ازباير وبني فراسن ووادي أمليل بتازة، وتيسة وبني وليد بتاونات، إضافة إلى فاس ومكناس وصفرو وإيموزار كندر.
ويواجه المتهمون تهما لها علاقة بالنصب والتزوير في محررات عرفية وانتحال صفة ينظمها القانون. وأوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون الضحايا بعروض مزيفة للعمل خارج المغرب عبر وكالة تسيرها المتهمة الرئيسية. وتشترط المتهمة الرئيسية أداء مبالغ تصل إلى 50 ألف درهم، مقابل توثيق عقود وصفت بالصورية يشرف عليها الموثق المعتقل.