دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك، على خط قضية تمييز داخل أحد المطاعم المغربية، وثقتها سيدة بعد أن رفض المطعم طلبها بحجز طاولة بصفتها زبونة مغربية، بينما تم تلبية نفس الطلب فور تقديم نفسها كسائحة أجنبية.
ودعا المرصد في بلاغ له، إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعين مشددا على أن الواقعة تمس السيادة الوطنية وكرامة المواطن المغربي، وتعد مخالفة صريحة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك.
وأكد المصدر نفسه على ضرورة تطبيق القوانين الوطنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضرورة إلزام جميع المؤسسات السياحية والمطاعم باحترام المساواة والشفافية تجاه جميع الزبائن، مع فرض العقوبات اللازمة على المخالفين، وإعطاء الأولوية للمواطن المغربي في الخدمات السياحية العامة باعتباره الركيزة الأساسية للقطاع.
وشدد المرصد، على أن أي ممارسة تمييزية ضد المواطن المغربي لن تمر دون مساءلة قانونية، وأن حماية كرامة المستهلك والسيادة الوطنية في قطاع السياحة تمثل أولوية قصوى.
كما أكد المصدر ذاته، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لضمان احترام القوانين، وتعزيز الثقة بين المواطن والقطاع السياحي الوطني، وضمان أن يكون المواطن المغربي المستفيد الأول من الخدمات السياحية في بلاده.
وأشار المرصد، إلى أهمية تعزيز حملات التوعية للعاملين في القطاع السياحي حول حقوق المستهلك المغربي وضرورة احترام السيادة الوطنية ومنع التمييز بين الزبائن المحليين والأجانب.