مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بدأت ملامح السباق الانتخابي بإقليم الصويرة تتضح، بعدما شرعت مجموعة من الأحزاب السياسية في الإعلان عن وكلاء لوائحها، في خطوة تعكس انطلاقة مبكرة لمنافسة يُتوقع أن تكون محتدمة.
وفي هذا السياق، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن ترشيح إبراهيم بن جلون، عضو الجماعة الترابية أوناغة وعضو المجلس الإقليمي، لقيادة لائحته الانتخابية بالدائرة.
اما حزب الاستقلال، الذي اختار كبير المعاشي، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وكيلاً للائحته، معتمداً على خبرته في تدبير الشأن المحلي.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد دفع بـ طارق العثماني، رئيس جماعة الصويرة، كوكيل للائحته، في إطار سعيه للحفاظ على موقعه السياسي داخل الإقليم.
من جهته، رشّح حزب التقدم والاشتراكية عثمان المرسي، العضو الجماعي بجماعة سيدي امحمد أومرزوق وعضو غرفة الفلاحة، لتمثيله في هذا الاستحقاق.
كما جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثقته في البرلماني الحالي محمد ملال، الذي يسعى إلى الظفر بولاية جديدة داخل قبة البرلمان.
فيما قرر حزب العدالة والتنمية خوض غمار الانتخابات بمرشحه سامي الخرواع، النائب الخامس بالمكتب المسير لجماعة الصويرة.
وتؤشر هذه الترشيحات على سباق انتخابي مفتوح على كل الاحتمالات، في ظل تنافس أسماء بارزة تسعى إلى كسب ثقة الناخبين وتمثيل إقليم الصويرة داخل المؤسسة التشريعية.