ما تزال تداعيات انهيار عمارة عين أمزوار بمدينة مراكش تلقي بظلالها الثقيلة على الرأي العام، في ظل غياب معطيات رسمية واضحة حول مآل التحقيقات المفتوحة، وهو ما يطرح أسئلة ملحّة حول حقيقة ما جرى، وحول الجهات التي قصّرت أو تتحمّل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة في هذا الملف.
فبعد مرور فترة على الحادث، يتساءل متتبعون: أين وصلت التحقيقات التقنية والقضائية؟ وهل أنهت مكاتب الدراسات مهامها وقدّمت نتائج خبراتها؟ وهل أنجز المختبر المختص تقريره النهائي بخصوص جودة المواد المستعملة، واحترام معايير السلامة، ومطابقة الأشغال للتصاميم والرخص المسلّمة؟
ويعتبر عدد من الفاعلين في قطاع البناء أن من حق الرأي العام الاطلاع على خلاصات هذه التقارير، ليس بدافع التشهير أو المزايدة، وإنما من باب الحق في المعلومة، وضمان عدم تكرار سيناريوهات مماثلة تهدد سلامة المواطنين.
وفي انتظار صدور اي معطيات لاسمية حول نتئاج التحقيق يبقى السؤال الجوهري مطروحًا: من يتحمّل المسؤولية في انهيار عمارة عين أمزوار؟ وهل سيتم الإعلان عن ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره، مهما كان موقعه؟ أم أن الملف سيلتحق بغيره من القضايا التي طواها النسيان دون محاسبة حقيقية؟