فاز اليزيد الشكراني، برئاسة المجلس الجماعي لمنتجع مولاي يعقوب، في عملية انتخاب لإعادة تشكيل المكتب المسير والتي جرت اليوم الجمعة في أجواء توتر غير مسبوقة عاشتها الجماعة بسبب تداعيات قرارات قضائية قضت بعزل ستة أعضاء، منهم الرئيس السابق ونائبه.
ويتابع الرئيس السابق، وبعض من نوابه، من قبل قسم جرائم المال باستئنافية فاس. بينما سبق للرئيس الأسبق، البرلماني العايدي، أن قضى سنوات في السجن بعدما اتهم في قضايا لها علاقة باختلاس وتبديد أموال الجماعة.
وفي هذه العملية الانتخابية، تم انتخاب عبد الله المتوكل، نائبا للرئيس، وينتمي بدوره لحزب البام. كما تم انتخاب عبد الفتاح المرضي، نائبا ثانيا للرئيس عن حزب الحركة الشعبية. وتم إسناد مهمة النائبة الثالثة لخديجة بونواضر عن حزب الجرار، ونبيلة البهلولي نائبة رابعة عن حزب الحركة الشعبية، وأسندت مهمة كاتب المجلس لعادل الزويشي عن حزب الجرار وتولت نائبته السعيدية الكيري عن الحزب ذاته.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأصلي 16 عضوا، تمت إحالة ملفات 6 أعضاء سابقين من طرف عامل إقليم مولاي يعقوب على المحكمة الإدارية بفاس وصدر حكم ابتدائي بعزلهم مشمول بالنفاذ المعجل. كما تقدمت رئيسة لجنة المالية والبرمجة، باستقالتها.
وقال النائب الأول للرئيس السابق، وهو بدوره ممن شملهم قرار العزل، بأن المجلس فعليا في وضعية شبه شلل مؤسساتي، إذ لم يتبق سوى 5 أعضاء من أصل 16. وذكر بأن هذا الرقم لا يسمح بأي حال بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد وفق روح ومقاصد القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يشترط استقرارا قانونيا وهيكليا داخل المجلس.
وطعن بابا في دعوة المستشار الذي فاز بالرئاسة لحضور أشغال جلسة انتخاب المكتب، موردا بأنه تمت إقالته في وقت سابق بسبب الغياب.