قال نادي المحامين بالمغرب إنه تابع بذهول ومرارة المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس الخميس، رئيس الجامعة السنغالية لكرة القدم (FSF)، بمساعدة مستشاريه القانونيين.
واعتبر النادي أن القانون كان الغائب الأكبر في هذا التدخل الإعلامي. وأكد احتفاظه بالحق في التدخل بكافة الوسائل القانونية لحماية صورة الجهاز القضائي والرياضي المغربي في وجه هذه الهجمات غير المسبوقة. كما أورد بأن رئيس الجامعة السنغالية في وضع يسمح له بتوزيع شهادات الأخلاق بالنظر إلى قضايا الفساد الأخيرة في محيطه الخاص.
ولجأ رئيس الجامعة السنغالية، إلى استخدام مصطلحات حربية ومهينة، كما تم الحديث عن “السطو الإداري”. وذهب نادي المحامين بالمغرب إلى أن هذا المعجم يظهر حالة واضحة من التوتر، مسجلا بأنه لا يتم الدفاع عن قضية تقنية بلغة الحرب.
وذهب النادي إلى أن قرار لجنة الاستئناف لم يأتِ من فراغ، بل يشكل سابقة قانونية منقذة جاءت لسد ثغرة نصية تتعلق بالانسحاب من الملعب. “وتماشياً مع اجتهادات محكمة التحكيم الرياضية، سيؤرخ هذا القرار لنهاية عصر “البلطجة الرياضية” في الملاعب الأفريقية”.
ووصف رئيس الجامعة السنغالية سجن 18 مشجعاً سينغاليا بأنه “ابتزاز سياسي”. فيما اكد النادي أن أعمال التخريب والاعتداءات المنسوبة إليهم موثقة بأدلة فيديو قاطعة. واعتبر أن الادعاء بخلاف ذلك هو إهانة للسيادة القضائية للمملكة المغربية.
وذكر النادي بأن المغرب، عندما رفضت طلباته في المرحلة الأولى، مارس حقه في الطعن بكرامة، دون الانزلاق نحو الشعبوية القضائية.
كما أشار إلى أن الادعاء بأن المغرب سيكون “بطلاً بلا بطولة” هو ادعاء يثير السخرية، وفي نفس الوقت يتضمن اعترافاً ضمنياً، لأنه يقر بأن المغرب هو بالفعل بطل أفريقيا وأنه انتصر في هذه المعركة القانونية والمؤسساتية.