أصدر القضاء التركي حكمه في قضية وكيلة أعمال الممثلين عائشة باريم التي تحاكم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة أو منعها من أداء مهامها وتوجيه الفنانين خلال أحداث حديقة غيزي عام 2013.
وبينما كان الادعاء العام يطالب بالسجن 30 عاما، قضت المحكمة بالسجن 12 عاما وستة أشهر بحق باريم بتهمة “دعم محاولة الإطاحة بالدولة التركية” مع سريان قرار منعها من مغادرة البلاد.
وفي دفاعها قالت عائشة باريم: “أنا أمر بمرحلة لم أختبرها من قبل منذ يناير عام 2025.. لم أرتكب أي جرم ولم أوجه الفنانين أبدا للمشاركة باحتجاجات حديقة غيزي.. لم أشارك أبدا في أي نشاط سياسي طوال حياتي”.
وأشارت باريم إلى أن جميع إفادات شهود العيان تصب في صالحها، كما تحدثت عن تدهور حالتها الصحية.
وأضافت قائلة: “أنا بريئة وسيقدم المحامون التوضيح القانوني اللازم.. أنا مجرد امرأة تهتم بشؤونها.. تأثرت صحتي بشكل كبير في هذه المرحلة.. وأطالب ببراءتي”.
من جانبهم، طالب المحامون بإعادة النظر في القرار بشأن الأسس الموضوعية، مشيرين إلى مبدأ “لا جريمة بدون قانون”.
وفي المقابل، طلب مكتب المدعي العام السجن المؤبد المشدد لعائشة باريم بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو منعها من أداء واجباتها كليا أو جزئيا باستخدام القوة والعنف”.
وأشار المدعي العام إلى باريم بكونها الشخص الذي تم استشارته والحصول على موافقته.
واتهم المدعي العام عائشة بدعم الاحتجاجات والمساهمة في انتشارها، وإطلاق دعوات للفنانين التابعين لشركتها للتظاهر، وتمهيد الطريق لتكثيف أعمال العنف، وتوجيه الفنانين إلى الميادين بشكل مؤثر.
وقضت المحكمة أولا بالسجن المؤبد المشدد بحق باريم بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو منعها من أداء واجباتها باستخدام القوة والعنف”.
ولاحقا، أشارت المحكمة إلى ارتكاب باريم بصفتها معاونة وليست محركا رئيسيا للاحتجاجات، فقضت بالسجن 12 عاما و6 أشهر بحقها، بتهمة “المساعدة في محاولة الإطاحة بالدولة التركية”.