مكنت عمليات تتبع ومواكبة مشاريع الاستثمار المنجزة فوق العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من استرجاع أراض بمساحة إجمالية ناهزت 5862 هكتارا، تم وضعها رهن إشارة مستثمرين لإقامة مشاريع عليها، لكنهم أخلوا بالتزاماتهم.
ووفق ما أوردته يومية الصباح، فإن الدولة تساهم، عبر ملكها الخاص، في تنمية الاستثمار بمختلف جهات المغرب، عن طريق تعبئة الأراضي اللازمة لفائدة المستثمرين، وتخضع عمليات التفويت والكراء لدفاتر تحملات تتضمن شروط إنجاز المشاريع وفسخ التعاقد. وتسهر لجنة محلية برئاسة السلطة الإقليمية على تتبع الإنجاز واتخاذ القرارات بشأن تنفيذ التعهدات، بما فيها فسخ البيع والكراء واسترجاع العقار في حال عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وتوصلت عمليات التقييم الأخيرة إلى وجود سوء نية لدى المستثمرين، إذ لم ينجزوا المشاريع التي التزموا بإنجازها وعلى أساسها تمت تعبئة أراضي الدولة لفائدتهم، ولم يتمكن المعنيون من تبرير أسباب التأخر في تنفيذ استثماراتهم، ليتقرر إرجاع الأراضي التي سبق أن استفادوا منها، مشيرة إلى أن مديرية أملاك الدولة لا تكتفي بسحب الأراضي، بل تنجز عمليات تقييم شاملة حول الخسائر، التي تسبب فيها عدم التزام هؤلاء المستثمرين بتعهداتهم، كما تعمل على تقييم الأرباح المفترضة التي حصلوا عليها من استغلالهم لهذه الأراضي، لتحديد المبالغ المالية التي عليهم أداؤها. وفي حال عدم التوافق حول القرارات التي ستتخذها المديرية، فإنه لا تستبعد إحالة ملفاتهم على القضاء لتحديد قيمة التعويضات التي عليهم دفعها.
ويصل العدد الإجمالي للملفات الرائجة أمام المحاكم إلى 6808 ملفات، بمساحة إجمالية تناهز 95 ألفا و410 هكتارات، وبقيمة في حدود 8 ملايير و243 مليون درهم (ازيد من 824 مليار سنتيم)، تمثل فيها الملفات الرائجة أمام المحاكم 53 في المائة، وتوجد 34 في المائة قيد المعالجة لدى محاكم الاستئناف، في حين توجد نسبة 13 في المائة من الملفات المعروضة على القضاء في مرحلة النقض.
وتتوزع ملفات المنازعات القضائية المحكومة نهائيا بين 161 ملفا حكم فيها لصالح الدولة، بمساحة إجمالية تناهز 3552 هكتارا وبقيمة مالية في حدود 440 مليون درهم (44 مليار سنتيم)، و26 ملفا صدرت فيها أحكام لصالح الأطراف الأخرى بمساحة 13 هكتارا وبقيمة 3 ملايين درهم.
وبلغ عدد الخبرات العقارية التي تم إنجازها في السنة الماضية، 148 خبرة عقارية تتعلق بكراءات تشمل مقرات إدارية لفائدة بعض القطاعات الوزارية ومحلات سكنية لفائدة رجال السلطة، كما أنجز 2991 محضرا للخبرة العقارية، من بينها 978 محضرا تخص عقارات تندرج في إطار آليات التمويلات المبتكرة.
المصدر: يومية الصباح.