أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته تستعد لإطلاق دراسة تقنية تروم مراجعة منظومة معايير التكوين المهني الخاصة بمؤسسات التكوين في مجال البصريات.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال برلماني للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه المراجعة ستشمل تحيين دفاتر التحملات بما يتلاءم مع خصوصيات بعض القطاعات، لاسيما قطاع الصحة والمهن الشبه طبية، إلى جانب تحديث معايير التأطير البيداغوجي والتقني، وفضاءات التكوين، وبطاقات المعايير المعتمدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية ضمان الجودة داخل مؤسسات التكوين المهني الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم، عبر مندوبياتها الجهوية ومصالحها الخارجية، بعمليات مراقبة إدارية وبيداغوجية منتظمة، تشمل دراسة الحصيلة السنوية الإدارية والتربوية التي تودعها هذه المؤسسات.
وكشف الوزير أن 338 مؤسسة خاصة خضعت لمراقبة ميدانية خلال الموسم التكويني 2023-2024 على الصعيد الوطني، من بينها 15 مؤسسة تنظم تكوينًا في مجال البصريات، وذلك للتحقق من مدى احترامها للمعايير المعتمدة.
وبلغ عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص خلال الموسم ذاته 1356 مؤسسة، منها 424 مؤسسة معتمدة، فيما يصل عدد المؤسسات التي تقدم تكوينًا في شعبة تقني متخصص في البصريات وقياس النظر إلى 31 مؤسسة، بينها 11 مؤسسة معتمدة.