أكد مشاركون في المؤتمر العالمي السادس لمكافحة عمل الأطفال، الذي انطلقت أشغاله أمس الأربعاء بمراكش، أن حماية الأطفال من العمل المبكر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف، من حكومات ومؤسسات تعليمية ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص، لضمان تنفيذ السياسات المعتمدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد متدخلون، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، إلى غاية 13 فبراير الجاري، على أهمية بلورة سياسات فعالة لحماية الأطفال، لا يكون الهدف منها فقط الحد من عمل هذه الفئة، بل تمكينهم من الحصول على تعليم نوعي، والحفاظ على كرامتهم، وضمان مستقبل أفضل لهم.
وفي هذا السياق، أشارت رئيسة المنظمة الدولية لأرباب العمل والمديرة العامة والرئيسة التنفيذية لاتحاد أرباب العمل في كينيا، جاكلين موغو، إلى أن عمل الأطفال ليس قضية محلية فحسب، بل هو تحد عالمي مرتبط بسلاسل الإنتاج والتجارة الدولية والخيارات الاقتصادية المشتركة، وأن التعاون بين الحكومات وأرباب العمل والمجتمع المدني ضروري للقضاء عليه. وأكدت أن مثل هذه المؤتمرات تمثل فرصة “ثمينة” لتوحيد الإرادة السياسية والجهود الاجتماعية والالتزام الدولي، داعية إلى اتخاذ خطوات “عملية وحاسمة” لحماية الأطفال من ظروف العمل الخطرة وضمان حقهم في التعليم والعيش الكريم.
بدوره، أكد النائب عن برلمان الطفل المغربي، أمين لمكاري، أنه يتعين على الأطفال أن يكونوا شركاء في صنع القرارات التي تمس حياتهم وحقوقهم، فهم “ليسوا مجرد مستفيدين، بل فاعلون قادرون على تقديم توصيات عملية لحماية الطفولة”.
وأبرز أن مشاركة الأطفال في ورشات العمل والملتقيات الوطنية والدولية تمنح صناع القرار رؤية حقيقية لمشاكل الطفولة، بما في ذلك التعليم والصحة وبيئة العمل، مؤكدا أن إدماج أصواتهم يساعد في صياغة سياسات أكثر فاعلية وأهمية لحماية كل طفل من الاستغلال.
من جانبها، توقفت الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد الدولي للنقابات، جوردانيا أورينيا، عند الدور الحيوي للنقابات في حماية الأطفال ودعم الأسر، مشيرة إلى أن الفقر وضعف نظم الحماية الاجتماعية يدفعان العديد من العائلات لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع الأطفال في سوق العمل.
وأوضحت أن تحسين ظروف العمل للكبار، وتطبيق القوانين العمالية، وتنظيم الاقتصاد غير المهيكل، يمكن أن يقلل من انخراط الأطفال في أعمال خطرة، مؤكدة أن الالتزام الجماعي للنقابات والحكومات والمجتمع المدني ضروري لضمان بيئة آمنة وتعليمية لكل طفل. من جانبه، أبرز الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2014، كايلاش ساتيارثي، أن “حماية الأطفال من العمل ليست مجرد واجب قانوني أو اقتصادي، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن الرحمة والعدالة يجب أن تكونا الدافع الرئيسي للتحرك ضد هذه الآفة”.
وأوضح أن “كل طفل يجبر على العمل يحرم من التعليم والحرية والفرص، وأن الحل يكمن في التحرك السريع والحاسم لتطبيق القوانين، وضمان التمويل والدعم الدولي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي”.
ويندرج المؤتمر العالمي السادس لمكافحة عمل الأطفال في إطار تقييم التقدم المحرز والتحديات القائمة منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامس بدوربان سنة 2022، وتعزيز التعلم بين الأقران، والتعاون الدولي، وتناسق السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي.
ويهدف هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع منظمة العمل الدولية، إلى تسليط الضوء على الروابط بين القضاء على عمل الأطفال وباقي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعطاء دفعة جديدة للعمل الرامي إلى تعزيز هذه المبادئ والحقوق، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الاتجاه، لاسيما من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
أكد مشاركون في المؤتمر العالمي السادس لمكافحة عمل الأطفال، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمراكش، أن حماية الأطفال من العمل المبكر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف، من حكومات ومؤسسات تعليمية ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص، لضمان تنفيذ السياسات المعتمدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد متدخلون، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 13 فبراير الجاري، على أهمية بلورة سياسات فعالة لحماية الأطفال، لا يكون الهدف منها فقط الحد من عمل هذه الفئة، بل تمكينهم من الحصول على تعليم نوعي، والحفاظ على كرامتهم، وضمان مستقبل أفضل لهم.
وفي هذا السياق، أشارت رئيسة المنظمة الدولية لأرباب العمل والمديرة العامة والرئيسة التنفيذية لاتحاد أرباب العمل في كينيا، جاكلين موغو، إلى أن عمل الأطفال ليس قضية محلية فحسب، بل هو تحد عالمي مرتبط بسلاسل الإنتاج والتجارة الدولية والخيارات الاقتصادية المشتركة، وأن التعاون بين الحكومات وأرباب العمل والمجتمع المدني ضروري للقضاء عليه. وأكدت أن مثل هذه المؤتمرات تمثل فرصة “ثمينة” لتوحيد الإرادة السياسية والجهود الاجتماعية والالتزام الدولي، داعية إلى اتخاذ خطوات “عملية وحاسمة” لحماية الأطفال من ظروف العمل الخطرة وضمان حقهم في التعليم والعيش الكريم.
بدوره، أكد النائب عن برلمان الطفل المغربي، أمين لمكاري، أنه يتعين على الأطفال أن يكونوا شركاء في صنع القرارات التي تمس حياتهم وحقوقهم، فهم “ليسوا مجرد مستفيدين، بل فاعلون قادرون على تقديم توصيات عملية لحماية الطفولة”.
وأبرز أن مشاركة الأطفال في ورشات العمل والملتقيات الوطنية والدولية تمنح صناع القرار رؤية حقيقية لمشاكل الطفولة، بما في ذلك التعليم والصحة وبيئة العمل، مؤكدا أن إدماج أصواتهم يساعد في صياغة سياسات أكثر فاعلية وأهمية لحماية كل طفل من الاستغلال.
من جانبها، توقفت الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد الدولي للنقابات، جوردانيا أورينيا، عند الدور الحيوي للنقابات في حماية الأطفال ودعم الأسر، مشيرة إلى أن الفقر وضعف نظم الحماية الاجتماعية يدفعان العديد من العائلات لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع الأطفال في سوق العمل.
وأوضحت أن تحسين ظروف العمل للكبار، وتطبيق القوانين العمالية، وتنظيم الاقتصاد غير المهيكل، يمكن أن يقلل من انخراط الأطفال في أعمال خطرة، مؤكدة أن الالتزام الجماعي للنقابات والحكومات والمجتمع المدني ضروري لضمان بيئة آمنة وتعليمية لكل طفل. من جانبه، أبرز الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2014، كايلاش ساتيارثي، أن “حماية الأطفال من العمل ليست مجرد واجب قانوني أو اقتصادي، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن الرحمة والعدالة يجب أن تكونا الدافع الرئيسي للتحرك ضد هذه الآفة”.
وأوضح أن “كل طفل يجبر على العمل يحرم من التعليم والحرية والفرص، وأن الحل يكمن في التحرك السريع والحاسم لتطبيق القوانين، وضمان التمويل والدعم الدولي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي”.
ويندرج المؤتمر العالمي السادس لمكافحة عمل الأطفال في إطار تقييم التقدم المحرز والتحديات القائمة منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامس بدوربان سنة 2022، وتعزيز التعلم بين الأقران، والتعاون الدولي، وتناسق السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي.
ويهدف هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع منظمة العمل الدولية، إلى تسليط الضوء على الروابط بين القضاء على عمل الأطفال وباقي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعطاء دفعة جديدة للعمل الرامي إلى تعزيز هذه المبادئ والحقوق، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الاتجاه، لاسيما من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.