باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، أول أمس الثلاثاء، تحقيقًا دقيقًا مع صاحب محل لبيع الملابس النسائية المستعملة، يُشتبه في تورطه في تثبيت كاميرا خفية داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بالزبونات، في تصرف صادم يضرب عرض الحائط بأبسط حقوق الخصوصية.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن القضية تفجرت عن طريق الصدفة، حينما لاحظت إحدى الزبونات أن صاحب المحل يعرض صورًا ومقاطع فيديو على هاتفه المحمول لشخص كان برفقته داخل المتجر، ما أثار ريبتها وقررت إخطار السلطات.
التحقيقات الأولية كشفت معطيات مثيرة، دفعت المصالح الأمنية إلى تفتيش المحل وحجز بعض الأجهزة، في انتظار نتائج الفحص التقني ومواجهة المعني بالأمر بما سيُسفر عنه التحليل الرقمي للهاتف والمعدات المضبوطة.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة مخاوف النساء من انتهاك خصوصيتهن داخل محلات الملابس، وطرحت تساؤلات حول مدى خضوع مثل هذه الفضاءات للرقابة، وكذا الإجراءات الزجرية المفروض اتخاذها في مثل هذه الحالات.
ومن المرتقب أن تُحال القضية على النيابة العامة فور انتهاء التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لمحاربة المساس بالحياة الخاصة للأفراد عبر وسائل التصوير أو التسجيل غير المشروع