بلغ عدد القضايا المسجلة في أقسام الجرائم المالية سنة 2025 ما مجموعه 1407 مقابل سنة 2024.
وقال رئيس رئاسة النيابة العامة، اليوم، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، إن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة أظهر نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
ومكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2025 من ضبط 60مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 420حالة.
وأورد بلاوي بأنه وفي إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فقد توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2025 ب (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت أحالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح اتخاذ المتعين قانونا بشأنها.
وعلى مستو ى مكا فحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، فقد شكلت سنة 2025 مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 839 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا مقابل تسجيل801 قضية سنة 2024.