حددت المحكمة القضائية بباريس، تاريخ 10 أبريل للنطق بالحكم في قضية ابتزاز الفنان سعد المجرد، بعد سلسلة جلسات شابتها توترات وسجالات حادة بين الأطراف، وسط وصف المدعية العامة للوقائع بأنها “شديدة الخطورة”، مطالبة بإصدار عقوبات رادعة بحق المتهمين الستة.
وخلال متابعة خاصة، كشفت محامية الفنان سعد لمجرد لموقع ET بالعربي، تفاصيل صادمة حول ما جرى داخل قاعة المحكمة، مشيرة إلى محاولات ابتزاز بمبلغ 3 ملايين يورو، إضافة إلى اتهامات بتعديل تسجيلات بهدف تضليل العدالة، واصفة تلك الأساليب بأنها “بلطجية” و”مخطط ماكر”.
وأكدت المحامية أن لمجرد لم يسع يوما لتسوية مالية أو دفع أي مبالغ، بل يطالب بالاعتراف به كضحية، وتحميل الأطراف الأخرى المسؤولية عن أفعالهم، رغم محاولات لتشويه صورته خلال الجلسات.
ورغم أن الملف الحالي يخص الابتزاز، فإن تداعياته قد تمتد إلى القضية الأساسية المتعلقة باتهامات الاغتصاب، المقرر النظر فيها أمام محكمة الجنايات في كريتاي خلال شتنبر، خاصة بعد إضافة يومين للجلسات لمناقشة تفاصيل الملف.
وأوضحت محامية لمجرد أن المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات المرتبطة بمحاولات الابتزاز، ما قد يثير تساؤلات حول مصداقية بعض الأطراف ويؤثر بشكل مباشر على مجريات المحاكمة المقبلة.