قال رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه لا بد من تغيير الاتجاه، وتحقيق القطيعة مع الحكومة الحالية في هذه السنة 2026، بأفق بلورة وتنفيذ سياسات عمومية جديدة وناجعة، تَضْمَنُ فتح الآفاق أمام المغاربة.
وقدم البرلماني رشيد حموني صورة قاتمة عن الأوضاع في عهد حكومة أخنوش، بمناسبة مناقشة الحصيلة في جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء. وقالت إن “القدرةُ الشرائية تَـــقَهْقَرَت، والبطالةُ تفاقَمَتْ، والأسعارُ اشتعلتْ، وأرقامُ الفسادِ انتعشَتْ، والمقاولاتُ تَعَسَّرَتْ وأفلَسَتْ، والخدماتُ العمومية في وُجُودِها تَهَدَّدَت، ولُوبياتُ المالِ تَغَوَّلَتْ، وسيادَتُنا الاقتصاديةُ تَضَرَّرَتْ، والممارسةُ الديمقراطيةُ تآكَلَت حتى لا أَقُولَ تَعَطَّلَت، ومؤشراتُ الحكامة تَدَهْوَرَت”، في عهد حكومة أخنوش.
وأشار إلى أن هذه الولاية الحكومية شهدت احتجاجات كل الفئات تقريبا. “من أسرة التربية الوطنية، إلى جيلZ، وطلبة الطب والصيدلة، والممرضين، والمحامين، والصيادلة، والعُدُول، وأساتذة التعليم العالي، والتجار الصغار، وساكنة بوكماز وفكيك وغيرهما، والأُجراء، والنقابات، والتنسيقيات، والمتضررين من عمليات الهدم… إلى شباب الهجرة الجماعية العلنية.”.
وانتقد ارتفاع نسبة البطالة، وفشل في سياسة التشغيل وفي الواجهة الاقتصادية، وذهب إلى أن هذه الحكومة نجحتْ في اسْــــتِعَــــارَةِ شعار الدولة الاجتماعية، لكن أَفْرَغَتْهُ من معناه، لفائدة منطق الربح على حساب الإنسان.