أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن الإبقاء على الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس النتائج الإيجابية المسجلة في فصل الصيف فيما يتعلق بتقليص استهلاك الطاقة.
وخلال حديثها في برنامج على القناة الثانية، أكدت الوزيرة أن اعتماد التوقيت الصيفي لم ينعكس بشكل واضح على انخفاض الطلب الإجمالي على الكهرباء، وهو ما دفعها إلى الدعوة لإجراء تقييم معمق وشامل يتجاوز الجانب الطاقي فقط.
كما سبق لبنعلي أن أشارت، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، إلى أن استخدام الساعة الإضافية في الفترة الشتوية لا يحقق نفس مستويات الترشيد التي يتم تسجيلها صيفا، مبرزة أن المعطيات الحالية لا تظهر تراجعا ملموسا في استهلاك الكهرباء، بل على العكس تم تسجيل ارتفاع في الطلب خلال سنة 2026.
وأضافت الوزيرة أن تقييم آثار هذا النظام يظل معقدا، مما يستدعي تحديث الدراسات السابقة، خاصة في ظل تطور أنماط الاستهلاك وتغير سلوك المواطنين.
كما لفتت إلى أن تقييم تأثير الساعة الإضافية أصبح يرتبط أكثر بالخصوصيات الجهوية بدل المقاربة الوطنية، خصوصا بعد نقل مهام التوزيع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتأتي هذه التصريحات، في سياق جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي، وسط دعوات متزايدة إلى مراجعته أو إلغائه بسبب آثاره السلبية على الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما أكدته دراسة للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، معتبرة أن النظام الحالي ينعكس سلبا على عدة جوانب من الحياة اليومية، ويؤثر بشكل خاص على قطاع التعليم، نتيجة انعكاساته الصحية والنفسية والتنظيمية، بما ينعكس على أداء التلاميذ والأطر التربوية وجودة التعلمات.