كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي الخاص بإعادة تأهيل المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي يوم 14 دجنبر الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية مهمة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج أُطلق بتعليمات من محمد السادس، ويتضمن مجموعة من الإجراءات العملية ذات الطابع الاستعجالي الرامية إلى دعم المتضررين وإعادة تأهيل البنيات المتأثرة.
وفي معرض جوابه عن سؤال برلماني، أكد الوزير أن من بين التدابير المتخذة تقديم مساعدات فورية للأسر التي فقدت ممتلكاتها، اعتماداً على إحصاءات دقيقة أنجزتها لجان مختصة، إلى جانب تخصيص دعم مالي بقيمة 40 ألف درهم لكل مسكن متضرر، يُصرف على دفعتين بعد إحصائه من طرف اللجنة التقنية المعنية.
كما شملت الإجراءات، بحسب المعطيات المقدمة، منح دعم مالي لفائدة الباعة الجائلين المتضررين والبالغ عددهم 53 شخصاً، مع إطلاق مشروع لإعادة توطينهم داخل فضاء ملائم لمزاولة أنشطتهم، فضلاً عن تخصيص مساعدات لإصلاح 499 محلاً تجارياً تضررت من الفيضانات، وتمكين التجار والمهنيين من منحة إضافية تساعدهم على استئناف نشاطهم فور انتهاء أشغال الإصلاح.
وأشار الوزير أيضاً إلى إعداد برنامج خاص لإصلاح الطرق والبنيات المتضررة داخل المدينة، يشمل كذلك بعض المآثر التاريخية، إلى جانب إطلاق مبادرات محلية موازية تهدف إلى مواكبة المتضررين والتخفيف من آثار هذه الكارثة.