قالت المنصوري، خلال ردها على مداخلات فرق ومجموعات مجلس المستشارين، يوم الأربعاء، أن الحكومة لن تقبل بأن يستفيد أشخاص من مواقعهم أو علاقاتهم لتحقيق مصالح خاصة، مؤكدة أن التوجه الاقتصادي الذي تدافع عنه حكومتها يقوم على رفض إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء.
وفي سياق حديثها عن الإصلاح الاقتصادي، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة مراجعة نظام التراخيص وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تشجيع المقاولات، معتبرة أن هذه الأخيرة تشكل ركيزة أساسية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية وبناء مستقبل اقتصادي أفضل.
وأبرزت المنصوري أن الحكومة تتوفر على الإمكانات البشرية والمالية اللازمة لتحقيق طموحاتها، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تعتزم إطلاقها تستهدف إحداث أثر ملموس على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء برفع الشعارات.
كما أكدت أن الحكومة التي تقودها ذات طبيعة سياسية، وأنها تستند إلى مرجعيات الأحزاب المشكلة للأغلبية وإلى الالتزامات التي قطعتها خلال الاستحقاقات الانتخابية، مع التشديد على أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يظل مرتبطا بمدى الوفاء بالوعود وتحقيق انتظارات المواطنين.
وختمت رئيسة الحكومة موقفها بالتأكيد على أن محاربة الفساد وتضارب المصالح تندرج ضمن توجه سياسي يروم إرساء قواعد أكثر إنصافا في تدبير الشأن العام، وربط المسؤولية بالالتزام بخدمة الصالح العام.